{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الأمر الذي يستوجب معه أن تكون الكلمة والموقف التجاري والاقتصادي متحدين من أجل مصلحة الوطن واقتصاده فالظروف التي يمر بها العالم والمنطقة وتأثيراتها على الاقتصاد البحريني تستوجب من الجميع تحمل المسؤولية لتجاوز هذه التحديات فلا مجال اليوم للاختلاف الذي يخلق تحد جديد يُضاف لتلك التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي مما يزيد من صعوبة التعامل مع المستجدات الراهنة.جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين بالمملكة ورجال الأعمال والصحافة.وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها الحكومة في تعزيز الرقابة بالأجهزة الحكومية لضمان أن يكون صرف المال العام بالأسلوب المؤسسي الذي يحقق توجهاتها في خفض الانفاق وترشيده دونما الاخلال بالمسار التنموي، مثنيا سموه في هذا الصدد على الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية رئيسا ومنتسبين في دعم الجهود الحكومية نحو تعزيز الرقابة المالية.إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الصحفية المحلية و الخليجية وما أظهرته من تحمل للمسؤولية في ظل الظروف الراهنة حتى غدت اليوم شريكا أساسيا في الأفكار والرؤى البناءة لتجاوز هذه المرحلة بتحدياتها المختلفة.وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التطورات الاقليمية والدولية، حيث أكد سموه في هذا الصدد أن المنظومة الخليجية تشكل اليوم كياناً راسخاً له إسهاماته وتأثيره على الحيز الاقليمي والعالمي، مؤكدا سموه بأن العلاقات التي تربط قادة البيت الخليجي وشعوبه قادرة على خلق منظومة تعاون تقود نحو مزيدا من الانجازات والمكتسبات التي تحقق تطلعات الشعوب الخليجية في مستقبل أفضل.واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يجمع بينهما من روابط وثيقة على مستوى القيادة والشعب، مؤكدا سموه بأن العلاقات البحرينية الكويتية لها خصوصيتها على المستوى الثنائي والخليجي فهي تستند على تاريخ حافل بالمحطات المضيئة التي تزخر بها مسيرة التعاون بين البلدين.