{{ article.article_title }}

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة جاهزة فنياً وتقنياً لتطبيق النظام الاختياري الموازي لنظام البحرنة الحالي، مشيداً بقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاخيرة، ومؤكدا أن هذا القرار يرمي الى منح السوق مزيداً من المرونة، حيث سيستفيد منه أصحاب الاعمال، كما أنه يحقق هدفاً اساسياً تتبناه الدولة، وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والاجنبي ما يجعل البحريني خياراً مفضلا للقطاع الخاص.
وقال العبسي إن الهيئة على أهبة الاستعداد لتطبيق القرار، لتفعيل جهود مجلس الوزراء، الرامية لتحقيق بيئة افضل للاستثمار في السوق البحرينية المحلية، وأن الضوابط التي ستعتمد، تضع في أولوياتها أهمية المحافظة على البحرنة ، واعتبارها شرطاً أساسيا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، خاصة و أن القرار يعتبر من الاجراءات الاقتصادية العملية التي تجعل البحرين أكثر جاذبية للاستثمار، مع المحافظة على ثوابت الدولة المتعلقة بإتاحة الفرصة للبحريني للمنافسة على الوظائف التي يخلقها الاقتصاد سنويا، ويكون صاحب الاولوية فيها.
واعتبر العبسي أن القرار أُتخذ في سياق متناغم مع الرؤية الاقتصادية، الهادفة إلى دعم النشاط التجاري وتسهيل الاجراءات أمام أصحاب العمل ليساندهم في مسك زمام المبادرة في جهود الازدهار الاقتصادي الشامل في المملكة.
وكان مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية الأخيرة، وافق بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب، على استحداث نظام اختياري، موازٍ لنظام البحرنة الحالي، يتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط ،وفق ضوابط محددة، ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.