إيهاب أحمد


أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمالية باستجواب وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على خلفية المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ودعت اللجنة في تقريرها حول مخالفات ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 – 2015 الأعضاء لتبني تعديل تشريعي يمنح ديوان الرقابة المالية والإدارية الحق في محاسبة الجهات الرسمية، وتحريك الدعاوى الجنائية ويلزم ديوان الرقابة بالتدقيق سنوياً على كافة الجهات الحكومية وتقديم تقرير متكامل للسلطة التشريعية وأن يضمن تقرير الديوان إجمالي المبالغ المهدرة من المخالفات سنوياً.
كما أوصت اللجنة النواب بتشكيل لجان تحقيق في ملفات أربع وزارت وتوجيه 42 سؤالاً نيابياً للوزراء عن مخالفات ديوان الرقابة.
وطالبت اللجنة المالية بتشكيل لجنة نوعية دائمة من أعضائها لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة ترفع تقريرين في كل دور انعقاد للمجلس.
وأوصت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير الرقابة وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في مخالفات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتزويد المجلس بنتائج التحقيق.
وزير المواصلات
وأوصت اللجنة باستجواب وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد وهو ما أرجعته إلى وجود مخالفات في إبرام عقود دون الحصول على ضمانات تنفيذ من الموردين، وإبرام عقود مع الموردين بعد 30 يوماً من قرار الترسية، وعدم عرض بعض العقود على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها.
وتضمنت مبررات الاستجواب مخالفات شركة حلبة البحرين الدولية ومنها التعامل مع شركات تعود ملكيتها لأعضاء بمجلس إدارة الشركة، وتنفيذ الشركة بعض تلك المشتريات عن طريق الأمر المباشر.
وزير الصناعة
وأوصت اللجنة باستجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على خلفية مخالفات في مشروع منطقة مرسى البحرين للاستثمار.
وذكرت اللجنة في مبررات الاستجواب عدم وضع الوزارة
أهدافاً محددة لإنشاء منطقة مرسى البحرين للاستثمار وعدم إعداد دراسة جدوى قبل إبرام اتفاقية مع الشركة المستثمرة مدة 50 عاماً لاستصلاح وتطوير واستثمار أرض بمساحة 1.7 مليون متر.
وقالت اللجنة :»إن المستثمر أجر 90% من القسائم لأنشطة غير صناعية كما أن 28 منشأة من أصل 34 منشأة ( تشكل82.3%) تعمل في المرسى دون سجل تجاري في المنطقة كما سمحت الوزارة ببناء فندق في منطقة المرسى رغم أنها مخصصة للنشاط الصناعي «.
لجان التحقيق
وأوصت اللجنة المالية بتشكيل لجان تحقيق مع وزارت العمل والتنميةالاجتماعية، وزارة الصحة، والتربية والتعليم إضافة إلى الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي حظيت بالحصة الأكبر من الملاحظات.
وأرجعت اللجنة طلب التحقيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتجاوزات في تعاقدات المركز العلمي البحريني كما عزت طلب التحقيق في ملف الصحة إلى عدم إيداع الوزارة إيرادات 129,980 ديناراً في الحساب العمومي ودفع مصروفات متكررة من الإيرادات.
ولفتت اللجنة إلى أن مخالفات وزارتي التنمية والصحة ترقى للاستجواب إلا أن تولي الوزيرين مهام الوزارة في ديسمبر 2014 دفع اللجنة للتوصية تشكيل لجنة تحقيق .
إلى ذلك أوصت اللجنة بالتحقيق في ملف الترقيات بوزارة التربية والتعليم والتحقيق في مخالفات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وحصرت اللجنة مخالفات وزارة الأشغال في 6 محاور أحدها للأشغال فيما توزعت البقية بين أجهزة الوزارة فحددت ثلاثة بنود لشؤون البلديات والتخطيط العمراني شملت ملفات مجمع الريف والإيرادات والعقود. فيما كان نصيب البلديات
موزعاً بين بلدية المحرق التي خالفت في ملفم أملاك البلدية والعقود وتطوير سوق المحرق المركزي والبلدية الشمالية التي تخلفت عن تحصيل الإيرادات وخالفت الأنظمة في بعض العقود والبلدية الجنوبية التي خالفت عقود الانتفاع بأراضي السكراب.
وبينت اللجنة في تفاصيل المخالفات أن الأشغال جزأت مشتريات لتفادي طرحها في مناقصة عامة وأن شؤون البلديات والتخطيط العمراني أبرمت عقد انتفاع لمجمع الريف مدة 20 عاماً وارتكبت مخالفات في تحصيل مبلغ الانتفاع السنوية كما لم تفسخ العقد بعد تأخر الشركة في الوفاء بالتزاماتها، ولم تحصل متأخرات بقيمة 730 ألف دينار عن استخدام مدفن عسكر للقمامة من الشركتين المعنيتين بتقديم خدمات النظافة للبلديات وسددت لهما تكاليف خدمات النظافة دون خصم الرسوم المتأخرة.
وعزت اللجنة التحقيق في ملف البلديات إلى ضعف أداء أمانة العاصمة والبلديات في تحصيل 3.7 ملايين دينار عن مستحقات عقود الإعلانات، وإلى وجود مخالفات ببلدية المحرق في تنظيم أملاك البلدية ووجود مخالفات في العقود المبرمة وخاصة عقد تطوير سوق المحرق المركزي وتأخر بلدية الشمالية في تحصيل رسوم الانتفاع بالأملاك البلدية وتجديد وتعديل عقود دون الحصول على الموافقة المسبقة وعدم تضمين عقود استئجار المساحات الإعلانية شروط جزائية على شركات الإعلانات ومخالفات بلدية الجنوبية عقود الانتفاع بأراضي منطقة السكراب.
الأسئلة
وأعدت اللجنة قائمة لأعضاء المجلس بـ 42 سؤالاً للوزراء عن المخالفات الواردة في ديوان الرقابة المالية شملت 9 أسئة لوزيرالأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 7 عن وزارته و2 عن المجلس الأعلى للبيئة و3 أسئلة لوزير الخارجية وثلاثة أسئلة لوزير الداخلية سؤالين منهما عن الجمارك .
كما تضمنت القائمة 4 أسئلة لوزير المالية ثلاثة عن أعمال الوزارة وسؤال عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذات عدد من الأسئلة لوزير التربية والتعليم فيما أوصت بتوجيه 3 أسئلة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة وأربعة أسئلة لوزير الطاقة عن هيئة الكهرباء والماء وسؤالين لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن ديوان الخدمة المدنية وسؤولين لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وأوصت اللجنة بتوجيه سؤال لكل من وزير المواصلات والاتصالات، وزير شؤون الإعلام، وزير شؤون الشباب والرياضة، وزيرة الصحة، إضافة إلى سؤال لووزير الإسكان عن مجلس المناقصات والمزايدات وآخر لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري وسؤالين لوزير لم تسمه يتعلقان بالجهاز المركزي للمعلومات.
توصيات اللجنة
وأعدت اللجنة المالية 9 توصيات تعرض للتصويت في جلسة الثلاثاء المقبل وهي :
1.تشكيل لجنة نوعية دائمة من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والملاحظات الواردة في تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة، وحساب احتياطي الأجيال القادمة، على أن ترفع اللجنة المُشكَّلة للمجلس الموقر تقريرين على الأقل في كل دور انعقاد.
2.أن يضع أعضاء المجلس التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي وتعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات، مما يجعلها تساهم ولو بصورة غير مباشرة في حدوث تلك المخالفات بصورة متكررة، ومنها:
أ.تعديل صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية لتصبح من ضمن صلاحياته المباشرة محاسبة الوزارات والجهات والشركات الحكومية التي يراقبها إدارياً ومالياً. ب.تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، وتعديلاته، لتصبح كالتالي: «يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، أوالتي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وعليه إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية». 3.التأكيد على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014 – 2015م. 4.تشكيل لجنة تحقيق حكومية في المخالفتين المتعلقتين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتزويد المجلس بما تؤول إليه نتائج التحقيق، وهما كالآتي:
أ.عدم دراسة الوضع القانوني لمبنى المؤسسة قبل شرائه.
ب.استقطاع المؤسسة 41,844 دينار من رواتب الموظفين تمثل حصة الموظفين في اشتراكات التقاعد وأقساط قروض التقاعد دون تحويلها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. 5.أن تتابع الحكومة كافة الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن كافة المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره، تلك الإجراءات المحددة بمقتضى نصوص المواد (15،16،17،18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي توجه لمجابهة المخالفات بالمساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات المناسبة دون تباطؤ أو تردد على المتسبب عنها، وذلك ضماناً لتحقيق أهداف الرقابة الفاعلة ومنع تكرار حدوث تلك المخالفات، وملاحقة مرتكبيها وردعهم من ناحية، ووضع الحلول الضامنة لمنع حدوثها وسد ثغراتها من ناحية أخرى. 6.إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق سنوياً على كافة الوزارات والجهات والشركات الحكومية، وتقديم تقرير متكامل للسلطة التشريعية بشأنها، دون الاقتصار على اختيار عينات عشوائية كما هو متبع حالياً. 7.أن يُدرج في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً مجموع المبالغ المهدرة جراء مخالفات الوزارات والجهات والشركات الحكومية، ومقارنتها مع التقرير السابق. 8.أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
9.أن تطبق الحكومة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في (سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية) في (محور الأداء الحكومي)، والذي ينص على «استجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في المخالفات التي تشكل جريمة جنائية، بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية من قِبل تلك الوزارات والأجهزة».