نظمت وزارة المالية ورشة عمل حول "الأصول الثابتة للجهاز الحكومي والتعامل معها عبر النظام المالي المركزي "CFS" .

وشارك في هذه الورشة 30 من موظفي الوزارة وعدد من الوزارات والجهات الحكومية العاملين في تخصصات المحاسبة والتدقيق والشئون الإدارية.

وأكد وكيل وزارة المالية المساعد للموارد والمعلومات إسماعيل عبدالنبي المرهون على مدى أهمية الموضوع الذي تناولته الفعالية، بالنظر إلى كونه يتناول سبل تحقيق أفضل إدارة ممكنة لأصول تتجاوز قيمتها 2 مليار دينار بحريني، وإعمال أفضل المعايير والممارسات المحاسبية المعتمدة في هذا المجال، هذا إلى جانب إلقاء مزيد من الضوء على النظام المالي المركزي بوجه عام كآلية متقدمة لإدارة المعاملات المالية الحكومية الكترونياً من خلال شبكة معلوماتية متكاملة تديرها وزارة المالية.

كما نوه بالنطاق الواسع للموضوعات التي تم التطرق إليها في سياق ورشة العمل، بما في ذلك التعريف بمفهوم الأصول الثابتة والاساليب الحديثة في إدارتها، وإجراءات تسجيلها، وتصنيفها بين أراضي ومباني/ مرافق بنية أساسية / آلات ومعدات، وجرد هذه الأصول لمقارنة واقعها الفعلي بما هو مدون في القوائم المالية، مشيراً إلى أن الفعالية صممت بحيث تعطي المشاركين صورة متكاملة عن هذا الموضوع الحيوي على النحو الذي ينعكس إيجابياً على إدارتهم للأصول الخاصة بالجهات التي ينتمون إليها.

وأوضحت سوسن أحمد عيد "محاسب أول بوزارة المالية والمحاضرة في ورشة العمل" أن التطبيق الخاص بالأصول الثابتة تم استحداثه ضمن تطبيقات النظام المالي المركزي لأول مرة عام 2003 ثم شهد نقلة نوعية من خلال ربطه مع كافة التطبيقات الأخرى عام 2013 تحقيقاً لمبدأ الدورة المحاسبية الكاملة، وهو الآن مطبق في 46 وزارة وهيئة حكومية ويتوافر فيه قدر كبير من المرونة بحيث يوفر التصنيفات والقوالب المحاسبية التي تراعي طبيعة عمل ومهام كل من هذه الجهات، حيث يتميز بعضها بتعدد المباني التابعة له مثل وزارة التربية والتعليم التي يتبعها 250 مدرسة، أو بامتلاكه لمجموعات متعددة من الأجهزة والمعدات (وزارة الصحة) وما إلى ذلك، مشيرة إلى أن هذا كله مسجل في النظام ويتيح لمتخذ القرار التعرف الكترونياً على بيان بالأصول الثابتة لجهة معينة، أو قيمتها الإجمالية، أو الأصول التي أدخلت خلال مدى زمني معين، أو أية بيانات مطلوبة كقاعدة لاتخاذ القرار.

وأكدت على أن الأولوية القصوى للعاملين بالتخصصات ذات الصلة بهذا الموضوع تتمثل في التحديث المستمر لدرايتهم بالمعايير المحاسبية، وتسجيل الأصول الثابتة أولاً بأول دون إبطاء إعمالاً لمبدأ حماية وصيانة المال العام، والمبادرة بتضمين التقارير مالية أية ملاحظات أو مقترحات يرون أنها تساهم في الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وإطالة عمرها الافتراضي.

ومن جانبهم أكد المشاركون في ورشة العمل على أنها كانت فرصة جيدة للإجابة بشكل عملي على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي قاموا بطرحها حول جوانب متعددة ترتبط بموضوع الأصول الثابتة وكيفية معالجة هذه الجوانب محاسبياً، كما دعوا إلى التوسع في تنظيم هذه النوعية من الفعاليات مستقبلاً وتضمينها بعداً ميدانياً عملياً يكمل محتواها الفني.