أطلع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف المكاتب الهندسية الكبيرة في مملكة البحرين على آليات العمل المحدثة لاستصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، مؤكدا على أن عملية التطوير الحالية هي جزء من عملية شاملة لضمان السهولة والانسيابية في اصدار الرخص الاستثمارية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد سعادة الوزير خلال لقائه بالمكاتب الهندسية على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وكذلك لجنة الاعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بضرورة الإسراع في اصدار الرخص وحل جميع الرخص العالقة وبناء نظام فني متطور يعزز من قدرة مملكة البحرين التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقده الوزير مع المكاتب الهندسية وشدد خلاله على الدور الذي تلعبه المكاتب الهندسية مؤكدا على أهمية التعاون وتعزيز الشراكة واللقاءات لتبادل الأفكار والوقوف على أبرز التحديات لعلاجها، مؤكدا على مواصلة العمل في المرحلة الثانية لتطوير المركز البلدي الشامل والتي تتمثل في تفعيل التعاون مع المكاتب الهندسية والحرص على العمل المهني والحرفي.

وتطرق سعادة الوزير إلى ضرورة استيفاء الطلبات المقدمة من المكاتب الهندسية على كل الاشتراطات التنظيمية مشددا على مسئولية المكتب الهندسي من التأكد من عمل التصاميم بما يتوافق مع اشتراطات الجهات المرخصة للمشروع واعتمادها من قبل مهندسين مسجلين لدى مجلس مزاولة المهن الهندسية.

وأضاف "سنقوم بإشعار المالك مباشرة بخصوص طلبه، وسنطور من آلية دفع الرسوم البلدية لتكون على جزئين عند تقديم الطلب وعند استلام الرخصة".

وبين أن النظام الالكتروني للمركز البلدي الشامل ومركز الاستقبال لن يقبل أي طلب غير مستوفي للشروط الفنية الأساسية.

من جانبهم أعرب ممثلو المكاتب الهندسية عن اعتزازهم بهذا اللقاء الذي قدموا من خلالهم عددا من الملاحظات عن سير العمل ومقترحات التطوير المطلوبة، مطالبين بالاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات مع مختلف الجهات الخدمية والتي تسهم في تبادل الأفكار والرؤى بما يعزز برامج الحكومة الموقرة في تعزيز الاستثمارات.

وأوضح وكيل شئون البلديات أن الوزارة في صدد اعداد دليل استرشادي موحد سيوزع ويوضع على الموقع الالكتروني للوزارة وهو ما سيسهل كثيرا من عمل المكاتب.

وطالب سعادة الوزير في ختام اللقاء المكاتب الهندسية بأن تكون شركاء في عملية التغيير المنشودة مبينا أن الوزارة والأجهزة التنفيذية هي في خدمة العمل البلدي وخدمة المكاتب الهندسية التي تخدم بدورها الحركة الاقتصادية في البلاد.