ريم الجودر



كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم، أن إجمالي المنازعات التي سجلها المركز خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 6 نزاعات بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليون دولار بمعدل نزاعين كل شهر.
وقال نجم في لقاء مع «الوطن»، إن النزاعات المسجلة تنوعت ما بين الاستثمار وأخرى ارتبطت بالتطوير العقاري والمقاولات والخدمات، موضحاً أن الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمربها دول مجلس التعاون كانخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وإنعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي وعلى المشاريع سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم.
وأضاف أن نمو الاستثمارات الأجنبية في أي بلد مرتبط بتطور منظومة التحكيم على مستويات عدة، فالاستثمار لا يتطور إلا على أرض التحكيم والبلد الحاضن لمنظومة التحكيم وبالأخص مع وجود آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة بكل سهولة ودون تعقيدات... وفيما يلي نص اللقاء:

«الوطن»: ما عدد القضايا التحكيمية التي سجلها المركز حتى الربع الأول 2016 وكم المتوقع بالنصف الأول؟
بلغ عدد النزاعات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري 6 نزاعات بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليون دولار بمعدل نزاعين في كل شهر، وفيما يتعلق بتوقعاتنا لعدد المنازعات في النصف الأول 2016 فهنا نشير إلى أن الحديث عن منازعات التحكيم خلال العام 2016 تأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر.
ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمربها دول مجلس التعاون من انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها.
لكن، نحن نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح لكن الصورة ستكون أوضح خلال الأشهر القادمة.

«الوطن»: ما نوع القضايا التي سجلت وكيف تقيمون وضع عملية التحكيم في البحرين؟
تنوعت النزاعات المسجلة بين نزاعات تتعلق بالاستثمار وأخرى بالتطوير العقاري والمقاولات وأخرى تتعلق بتقديم الخدمات، وفيما يتعلق بوضع العملية التحكيمية في البحرين فقد أصبحت البحرين تحتل موقعاً ريادياً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمة جميع الدول العربية في تطبيق أحكام قانون «الأونسيترال - UNCITRAL» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في 5 يوليو 2015 على القانون رقم (9) لسنة 2015 المتعلق بالتحكيم، إذ تسري أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في مملكة البحرين أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكامه.
وبذلك استطاعت البحرين سد فراغ تشريعي ناتج عن عدم وجود تنظيم خاص وشامل للتحكيم الوطني، بإلغاء الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة «253» من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1971 المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، وكذلك إلغاء قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم رقم «9» لسنة 1994، مبرهنة على سرعة وقدرة منظومتها التشريعية والقانونية في مواكبة التطوراتالعالمية الراهنة في مجال التجارة والتحكيم الدولي بما يتيح الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية التي تعزز من جاذبية الاقتصاد البحريني وتساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

«الوطن»: من وجهة نظركم ما دور التحكيم في دعم الاقتصاد الوطني وفيم يتمثل الدعم؟
إن نمو الاستثمارات الأجنبية في أي بلد مرتبط بتطور منظومة التحكيم على مستويات عدة، فالاستثمار لا يتطور إلا على أرض التحكيم، فالبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة سينعكس بلا شك على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً مع وجود تنفيذ للأحكام الصادرة منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات.
كما إن ترافق ضمانات تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هيئات تحكيم «دار القرار» سواء كان التنفيذ في البحرين أو باقي دول مجلس التعاون يلزم الأطراف باحترام أحكام العقد الذي يحوي شرط التحكيم للمركز، فنظام المركز يجذب المستثمرين الأجانب من خارج دول المجلس لقبول التحكيم لدى المركز في علاقاتهم مع مواطني الدول الأعضاء والشركات العاملة فيها، حيث يحقق النظام للمستثمرين الأجانب ما يفضلونه من تسوية منازعاتهم خارج محاكم الدولة المستضيفة لاستثماراتهم، ويزيد فرصة تنفيذ حكم التحكيم في الدولة المستضيفة نفسها أكثر مما لو جرى التحكيم خارج نطاق المركز. وهذا لا يتوفر للتحكيم وفق قواعد مؤسسية عادية لا تشكل اتفاقية ملزمة للدول الأعضاء.
واستطاع المركز أن يحوز على ثقة الشركات العقارية والاستثمارية في إدراج شرط التحكيم وفق نظام المركز ضمن عقودهم، ومنها عدد من كبار شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون، وإن إدراج شرط التحكيم أصبح قناعة متولدة لدى الشركات المستثمرة لما يمثله ذلك من حفظ لحقوقهم عند نشوء أي نزاع في المستقبل.

«الوطن»: بالحديث عن المقر الجديد كيف تم الترتيب له وكم تصل تكلفته؟ وما الإضافات الجديده التي سيقدمها؟
يقع المبنى الجديد على شارع يضم عدداً من الوزارت الحكومية الحيوية وكذلك عدد من الجامعات المهمة وكبار الشركات في البحرين، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمبنى 3580 متر مربع موزعة على 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها سيتواجد بها مقر المركز وتبلغ الكلفة الإجمالية للمبنى 1.5 مليون دينار.
كما انتهينا من توقيع عقد شركة المصمم الداخلي التي ستقوم بعملا لتصميم الداخلي لمكاتب ومرافق المركز في المبنى حيث من المتوقع اكتمال أعمال التجهيزات للانتقال والافتتاح الرسمي مع بداية العام 2017.
وبالنسبة للخدمات التي سيقدمها، فنحن نرى أن هذا المبنى يخدم مرحلة معينة هي المرحلة الحالية، فالمركز يستعد لنقلة نوعية في الخدمات من خلال مرافق المبنى الجديد ليكون المركز في مصاف مراكز التحكيم العالمية بما يتوافق وأهداف المركز الاستراتيجية بتأكيد الطابع الإقليمي الدولي للمركز من حيث شخصيته القانونية وحصاناته ومزاياه وطبيعة أحكامه بإعتبار مجلس التعاون الخليجي المؤسسة الأم التابع لها المركز.
فقد شهد المركز خلال السنوات الأخيرة نشاطاً مطرداً ومتزايداً على مختلف المستويات سواء من ناحية عدد النزاعات الواردة أو الدورات التدريبية التي يقيمها أو على مستوى عدد المراجعين وهو ما جعل مقرالمركز الحالي لا يتواكب أو يتواءم مع حجم النشاط المتزايد.
وسيشغل المركز 4 طوابق من المقر الجديد قسم منه لمكاتب الموظفين وقسم منه لمكتبة متخصصة في كتب التحكيم والقانون وقسم إلىقاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم؛ وبذلك سيكون المركز قادراً على احتضان جميع أنشطته وبرامجه التدريبية المقامة في البحرين، كما سيكون قادراً على تفعيل الندوات الشهريةالتخصصية.
أما على مستوى التحكيم فإن قاعة التحكيم ستكون مجهزة تقنياً بأحدث التجهيزات الصوتية والسمعية والبصرية مع أمكانية عقد جلسات التحكيم عن بعد.
كما إن المبنى الجديد يشكل إنطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والإرتقاء بها؛ فهذا المشروع يحمل بعداً استراتيجياً سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيراً من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.