رفع مجلس الشورى للحكومة مقترح قانون يقضي بحبس ممارس الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار.
ووافق المجلس أمس على اقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب
وتحفظ العضو فؤاد الحاجي على المقترح، قائلاً في كل دول العالم المترشح يلمع صورته بأن يقيم ولائم فـ «دهان السير» لاشيء فيه وإذا لم أعطه وعوداً كمترشح، لماذا ينتخبني؟!.
واعتبر العضو درويش المناعي أن تشديد العقوبة ضرورة، موضحاً» أن استغلال البعض بالهدايا والأموال يؤثر على قناعة الناخبين ويؤدي إلى انتخاب غير الكفء مما يضعف السلطة التشريعية».
وقال العضو أحمد الحداد: كثير من المرشحين يقدمون الهدايا بطريقة غير علنية مما يؤثر على الانتخابات، وبعض المترشحين يقومون بأعمال تؤثر على حق المترشحين الآخرين.
واعتبرت العضو سوسن تقوي أن هناك استغلالاً سيئاً للانتخابات موضحة « هناك رشاوى من قبل بعض المترشحين للناس للحصول على أصواتهم، واستغلال العملية الانتخابية بهذا الشكل مرفوض وهناك من ينشر معلومات تمس الشرف والأخلاق لمجموعة كبيرة من المترشحين، لذا نرى أن تغليظ العقوبات ضرورة».
وينص المقترح على إضافة فقرة « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون».