أكدت وزارة الداخلية العمل على استكمال الإجراءات القانونية لإصدار قرار يلزم المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية بوضع كاميرات تصوير ومراقبة مربوطة بوزارة الداخلية.
وقالت إن العمل جار لتثبيت كاميرات أمنية على بعض الطرق الهامة والمكتظة بعد أن تم تركيب الكاميرات في الشوارع الرئيسة والمواقع التي تكثر فيها الجرائم وأعمال الشغب والمناطق الهامة أمنياً واقتصادياً وعسكرياً.
ووافقت لجنة على الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بتغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية.
ويهدف المقترح بحسب مقدمه د.عيسى تركي إلى تقليل التواجد الأمني المباشر وتحسين مستوى الأمن والسيطرة على مدار الساعة وتخفيف أعباء المراقبة على رجال الأمن وسرعة التجاوب مع الأحداث الإرهابية والتجاوزات الأمنية إضافة إلى دعم أدلة الإثبات أمام السلطة القضائية وخفض النفقات على المدى البعيد.
وبين ممثلو الداخلية خلال لقائهم اللجنة أن العمل يجري حالياً لتثبيت كاميرات أمنية على بعض الطرق الهامة والمكتظة. مرجعين التأخير في تثبيت الكاميرات لأمور مالية. إلى ذلك قالت وزارة الداخلية في مرئياتها للجنة: «إنه تم وضع كاميرات في الشوارع الرئيسة في البحرين والمواقع التي تكثر فيها الجرائم وأعمال الشغب والمناطق الهامة أمنياً واقتصادياً وعسكرياً للحد من الحوادث والمراقبة لرصد الجرائم المختلفة».
وأضافت: «إن الوزارة أعدت مشروع قرار وزاري يلزم المؤسسات والمجمعات والمحال التجارية وغيرها المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير للمراقبة الأمنية. إذ تنص المادة الأولى من القرار على أن «يلتزم مالكي المنشآت والمؤسسات المشار إلهيا بالمادة 12 من قانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني والمسؤولين عن إدارتها تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها وتشغيلها على مدار الساعة على أن يكون لها غرف تحكم». وبينت الداخلية: «صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة من حيث المبدأ على إلزام المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية وغيرها المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير ومراقبة وربطها بوزارة الداخلية للمراقبة الأمنية على النحو الذي أوصت به الوزارة».
وأكدت الداخلية أنها بصدد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.