لدى استقبال سموه لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، نوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بروح المسؤولية والحرص على تغليب المصلحة العامة لدعم استمرارية غرفة تجارة وصناعة البحرين في تأدية دورها المحوري في العملية التجارية والشأن الاقتصادي.

واكد سموه أن الغرفة هي البيت الذي يحتضن التجار ويرعى مصالح هذا القطاع الحيوي، وان الثقة كبيرة بقدرة إدارتها في الحفاظ على مسيرتها التجارية العريقة من أي تعثر، فيما رفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير على ما يحيط به سموه بيت التجار ومنتسبيه من دعم وعناية مكنت الغرفة من تجاوز كافة التحديات التي كانت تعتري مسيرتها في خدمة التجار والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم السيد خالد عبدالرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور عدد من كبار المسؤولين بالمملكة.

وخلال اللقاء أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشأن التجاري والاقتصادي عبر تاريخها العريق، ودعا سموه القطاع الخاص إلى دعم التوجه الحكومي في توسيع شبكة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف الدول والترويج للمملكة البحرين كبيئة مثالية حاضنة للاستثمارات.

وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي، حيث أكد سموه بأن النسيج البحريني المتماسك يبعث على الفخر والاعتزاز فقد ضرب مجتمعنا أروع المثل عبر التاريخ في جعل تلاوين المجتمع الفكرية والدينية والمذهبية تتلاقى على هدف واحد في تعزيز التماسك والوحدة والاجتماع على كلمة سواء في تحقيق المصلحة الوطنية وقال سموه" وسط الظروف والفتن التي تمر بها المنطقة والتي تقف ورائها سياسات تستهدف تمزيق وحدة الشعوب فنحن ينتابنا الفخر حينما نرى مواطنينا في القرى متحدين مع إخوانهم في المدن من أجل العمل على تحقيق كل ما يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على أمن الوطن واستقراره".

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة أمام هذا العطاء المنهمر من أبناء الشعب فهي حريصة كل الحرص على متابعة أداء الوزارات لضمان أن تقدم للمواطنين ما يتطلعون اليه من خدمات ومستوى معيشي، لافتا سموه إلى تبني العديد من المبادرات والسياسات التي تضمن بأن لا تقف أبدا قلة الموارد أو التحديات الاقتصادية عائقا أمام اتجاه الحكومة نحو مزيدا من التنمية التي تعود بالخير والنفع على أبناء الوطن.