اعرب مجلس النواب عن استياءه ورفضه لما جاء في تقرير وزارة الخارجية الامريكية بشأن حقوق الانسان في البحرين، لما يحتويه من اخبار مغلوطة وبعيدة عن الدقة والموضوعية عن الوضع الحقوقي والحريات في مملكة البحرين .

وأكد المجلس اسفه الشديد لما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الامريكية المنحاز ومن مخاطره وتبعاته التي ستساهم مع الاسف في تعزيز دور الاعمال الارهابية والتخريبية والقائمين عليها والتي يعاني منها الكثير من دول الجوار وتستهدف امن واستقرار البلاد، ويساهم في خلق المزيد من الفوضى من خلال العمليات الإرهابية المنظمة و الممنهجة وتحقيق أجندات سياسية خارجية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار بين دول العالم باسره .
وأكد المجلس دعمه وتأييده لكافة الخطوات التي تقوم بها قيادة وحكومة مملكة البحرين في المجال الحقوقي والدفاع عن الحريات، معرباً ان البحرين قد خطت اشواطاً متقدمة ومشرفة في هذا المجال، ومعرباً انها تعمل بكل شفافية وموضوعية لاطلاع العالم على التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وحجم ما وصلت اليه من مراحل متقدمة في دعم الحريات والتعبير عن الرأي على مختلف الاصعدة، ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان الدولية في مواجهة الإرهاب والدفاع عن حقوق الانسان والحريات المكفولة.