كتب - حسن عبدالنبي: دعا خبراء إلى توحيد الجهود الخليجية فيما يتعلق بقطاع الطيران سواء الاقتصادي أو الحكومي، مؤكدين حاجة دول الخليج إلى تشكيل تكتلات واندماجات في قطاع الطيران لمنح المنطقة قوة اقتصادية وبالتالي تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وبيَّنوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن قطاع الطيران الخليجي بحاجة إلى مزيد من الدعم، خصوصا أن هناك تقارير أشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك 10 شركات طيران اقتصادي وحكومي، من بينها شركتين في البحرين وهما «طيران الخليج»، و»طيران البحرين». وقال الخبير السياحي نبيل كانو، إن مثل هذه الدراسات تؤكد حجم النمو الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المشاريع التنموية والاستثمارية التي تحظى بها المنطقة، خصوصا في السعودية والإمارات وقطر. وأوضح كانو أن اهتمام دول الخليج بمشاريع البنية التحتية وتطوير مرافقها بصورة مستمرة يجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للسياح والمشاريع الاستثمارية الخدمية، الأمر الذي ينعكس على إنعاش قطاع الطيران. وأضاف كانو: «على دول الخليج التفكير بجدية لشغل المراتب الأولى في قطاع الطيران على مستوى العالم، من خلال استغلال الظروف التي تمر بها المنطقة من نمو، خصوصاً أن دول الخليج تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المشترك طوال مسيرة التعاون». ودعا كانو دول التعاون إلى فتح مناطق جديدة باستمرار ودعم شركة طيران الخليج لتجنيبها الإغلاق، مطالباً الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها للدخول في المنافسة من جديد، خصوصاً أنها شركة وطنية. وأكد كانو أن دول الخليج المستفيد الأول من أي تعاون تجاري اقتصادي في قطاع الطيران، إذ سيعطي المنطقة أهمية كبرى على مستوى العالم، ناهيك عن العروض التي تقدمها دول الخليج الخاصة بالتزود بوقود الطائرات وخدمات التموين وغيرها، وقال : «على جميع دول الخليج أن تعتمد سياسة السماء المفتوحة دون أية تعقيدات، وذلك لجذب المزيد من شركات الطيران». في سياق متصل أكد الخبير الاقتصادي، د. رضا فرج على أهمية توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الطيران بشكل منظم، لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الخليجي، من حيث استغلال الطاقات في مستقبل الطيران بالمنطقة. وبيّن فرج أهمية إجراء دراسة إدارية تبحث النواحي المتعلقة بالبحث عن الكفاءات دون العمل بنظام المحاصصة، الأمر الذي يساهم في إعادة بناء القطاع على أساس صحيح وقوي. وأوضح فرج أن اتباع دول الخليج للمنهجية النموذجية في الذهاب نحو توحيد الجهود بين القطاعين الخاص والعام سيكون مردوده إيجابي من حيث حجم المدخول وجذب السياح والاستثمارات الضخمة للمنطقة، خصوصاً مع فتح الأجواء مع الدول الكبيرة اقتصادياً بشكل مدروس. وأكد فرج أن دول الخليج باتت بأمّس الحاجة إلى تشكيل تكتلات اقتصادية لإعطاء المنطقة نوع من القوة الاقتصادية، ما يؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصاد الخليجي الذي ينشده الجميع. وكانت منظمة الطيران العالمية «أياتا»، دعت مؤخراً إلى عمل خليجي موحد متكامل في مجال الطيران والنقل الجوي بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في مجلس التعاون. وقال مدير عام المنظمة توني تايلر مؤخراً، إن قدرة الطيران على لعب دور رئيس في الناتج المحلي الإجمالي للدول ليس بالأمر السهل ويعتمد على خلق الظروف الملائمة لجعل القطاع استثمارياً مربحاً بشكل ثابت وبقدرة تنافسية. وأشار إلى أن الكثير من هذه الظروف تجاوزت إدارات خطوط الطيران المباشرة وتعدتها إلى ما هو ملح كأمر أساس متمثل بتضافر جهود الصناعة والجهد الحكومي للعمل معا لتحقيق هدف مشترك في هذا المجال. وأشارت دراسة لمعهد «أوكسفورد» أكدت أن صناعة النقل الجوي في الخليج تدعم أكثر من 2.7 مليون وظيفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتشكل 129 مليار دولار من الناتج المحلي لدول المجلس. ونقلت شركات الطيران العاملة في المنطقة بحسب نفس التقرير أكثر من 77 مليون مسافر في عام 2010، فيما سيرتفع العدد إلى 220 مليوناً سنوياً بحلول عام 2030.