{{ article.article_title }}

أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين خلال مشاركته في أعمال الحدث الرفيع المستوى الذي عقد أمس تحت عنوان “المرأة والتنمية” ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في دورته الـ13، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 26 الجاري أن التشريعات والخطط والاستراتيجيات الوطنية هي الأدوات التي يتم العمل بواسطتها لتحقيق الأهداف التنموية. وأشار وفد الشعبة أنه يتوجب على البرلمانيين لتفعيل دور المرأة في التنمية وزيادة مشاركتها إصدار التشريعات ووضع الاستراتيجيات الوطنية التي تمنحها القدرة على ممارسة أدوارها المنوط بها في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، معتبرين العادات والتقاليد الخاطئة والنظرة السلبية تجاه المرأة في الدول النامية أحد العوامل التي تعيق من مشاركتها في التنمية، حيث اقتصر النظر على دور المرأة في المنزل وحرمانها من المشاركة في نواحي الحياة المختلفة، مؤكداً أنه لابد من العمل على تغيير العادات الخاطئة، والنظرة السلبية المشوهة للمرأة، من خلال بيان أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية بجوار الرجل، بعقد المؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات واستخدام وسائل الإعلام المؤثرة. وأعرب الوفد الذي يضم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي، عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد رضي، عن تقديره لتخصيص جلسة من أعمال المؤتمر حول “المرأة في التنمية”، بالمؤتمر الذي يعقد تحت عنوان “العولمة المرتكزة إلى التنمية.. نحو نمو وتنمية مستدامين للجميع”، معتبرها استكمالا لمنظومة الشراكة العالمية في التنمية المستدامة، التي تؤكد على دور جميع فئات المجتمع في تحقيق هذه التنمية، وتعد كذلك اعترافاً بدور المرأة وإتاحة المجال أمامها لتحقيق النجاح المنشود، مشدداً على ضرورة مراعاة عدم التمييز ضدها ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الأونكتاد لتحقيق الأهداف السامية للمنظمة، وللجهد الذي قامت به دولة قطر الشقيقة من أجل الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر والسعي لإنجاحه، منوهاً أن العالم مطالب بالاهتمام بتعليم المرأة في الدول النامية، لأن ذلك سيسهم بلاشك في تغيير أوضاع المرأة بشكل عام، ويضمن لها مستقبلاً أفضل، لافتاً أن الاهتمام بالتعليم والتدريب سيزيد من إمكانية المرأة على العمل، كما إنه يرفع من نسبة مساهمتها في النشاط الاقتصادي. وأشار وفد الشعبة البرلمانية ضمن مداخلاته أنه لا يمكن تفعيل دور المرأة في التنمية وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة دون إزالة كافة أشكال التمييز ضدها، الأمر الذي يتطلب أن تراعي التشريعات الوطنية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع.