اقترح النائب عبدالحكيم الشمري “فتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة لعام 2012 بمبلغ 664 مليون دينار بحريني يخصص لأغراض تنفيذ خطط وزارة الإسكان حسب الاستراتيجية للأعوام 2012-2014”. وأشار الشمرى، في المذكرة الإيضاحية لاقتراح بقانون تقدم به للمجلس، إلى جانب النواب: حسن بوخماس، ومحمود المحمود، ومحمد العمادي، ومحمد بوقيس، وخالد عبدالعال، وعلي زايد إلى أن “الأزمة الإسكانية بالمملكة تُعد من العقبات الكبيرة التي تواجه المواطنين بسبب تكدس الطلبات الإسكانية، سواء المتعلقة منها بالوحدات الإسكانية أو بالقروض السكنية ، وهذا الأمر أدى لتضرر المواطنين المدرجين على قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان، وتقف الوزارة عاجزة عن تلبية تلك الطلبات نظراً لعدم توافر الإمكانيات المادية، وعدم تناسب ما يخصص بالميزانية العامة للدولة من مخصصات مع الطلبات الإسكانية، وهو ما دفعنا للتقدم بالاقتراح بفتح اعتماد إضافي لمعالجة المشكلة، وحتى تتمكن وزارة الإسكان من تنفيذ برامجها وخططها في تلبية الطلبات الإسكانية، وتقليص قائمة الانتظار ليتسنى الحصول على الخدمة الإسكانية في الوقت المناسب، وذلك انطلاقاً من أحكام المادة 92 من الدستور والمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب”. وذكر الشمري أن “المادة الثانية من الاقتراح بقانون تنص على أنه يغطى العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، أما المادة الثالثة فقد نصت على أنه “يخول وزير المالية في توزيع المبالغ الواردة في المادة الأولى من القانون على الأغراض المخصصة لها، وذلك أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وعليه إبلاغ مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب بتوزيعات المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المصروفات المكررة ومصروفات المشاريع وفقاً لذلك، في حين تنص المادة الرابعة على أنه “يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء التعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة 2012، ولتنفيذ الاعتماد الإضافي، وكذا التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء الاقتراض، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون”.