{{ article.article_title }}

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي تأييده التام لإجراءات المجلس النيابي بإحالة مخالفي قانون العقوبات للنيابة العامة، لافتاً إلى أن القضايا المحالة للنيابة هي جرائم سب وتشهير بمجلس النواب.
وقال في بيان صدر عنه «إن قرار المجلس يدخل ضمن الإجراءات القانونية المطلوبة، خصوصاً وأن القضايا التي أحالها للنيابة العامة قد تجاوز أصحابها الحق المكفول دستورياً في حق الرأي والتعبير والنقد البناء، وجميعها تصنف ضمن جرائم وقضايا تتعلق بالسب والتشهير والإهانة للمجلس ولأعضائه».
وأضاف «نحن نواجه جريمة تخالف قانون العقوبات، كما أننا أمام حق عام لا نستطيع التنازل عنه، لأنه يعبر عن حق الدولة ممثلة في النيابة العامة». مشدداً على أن القضاء البحريني نزيه، وقادر على إنصاف الجميع.
وأكد العرادي أن المجلس التشريعي رفع القضايا بعد تأكيد هيئة المستشارين بمجلس النواب أن ما حصل من قبل المغردين يدخل ضمن إطار السب والشتم.
وأبد العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو هيئة مكتب المجلس استغرابه مما ورد من تصريحات باسم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد حول قرار هيئة مكتب مجلس النواب بإحالة تجاوزات بعض المغردين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المتطاولين على السلطة التشريعية وممثليها إلى النيابة العامة. مؤكداً أن هذا التطاول لا يمت لحرية الرأي والتعبير بصلة.
ورفض العرادي تصريحات مراد المتعاطفة مع المغردين المسيئين، والمعتبرة أن قرار هيئة المكتب بإحالة المغردين المسيئين للنيابة قرار لم يتخذ بالإجماع.
وبين العرادي «إن الموافقة جاءت بإجماع الأعضاء الحاضرين لاجتماع هيئة مكتب المجلس الأربعاء الماضي».
وأوضح «إن النائب الثاني تغيب عن الاجتماع ولا يحق له التحدث باسم هيئة المكتب، وعليه أن يحترم القرار لا أن يصطف ضد المجلس مع المسيئين». واعتبر العرادي موقف مراد مزايدة مرفوضة يطرح عدة استفسارات معروفة الأسباب.
وقال «إن قيام رئيس مجلس النواب بالمخاطبات يأتي تنفيذاً للإجراءات القانونية والدستورية المكفولة باعتباره ممثلاً رسمياً عن المجلس في مخاطبة النيابة العامة والمؤسسات أو أي جهة أخرى».
وبين العرادي: «لا يحق للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أن يتحدث بلسان هيئة المكتب النيابية في موضوع لم يشارك فيه لوجوده خارج البحرين».
واعتبر العرادي ما صدر عن مراد يمثل فرضاً للرأي بقبال آراء الآخرين في هيئة المكتب، ويعبر عن مواقفه المستمرة في الاصطفاف مع الجمعية التي ينتمي إليها.
وعبر العرادي عن استغرابه من المدافعين عن المغردين المسيئين، قائلاً «إن كل الأصوات التي تظهر للدفاع عنهم تنتمي لجمعية سياسية واحدة، وتحاول أن تبرئ من قذف النواب وسبهم وتعامل بلغة التشهير بصورة بعيدة تماماً عن الحريات المتاحة في قانون الصحافة والإعلام، ولا تنتمي بأي شكل من الأشكال لحرية التعبير وإبداء الرأي».
واستنكر العرادي الحملة المسيئة التي يشنها بعض النواب ويساهم بها عدد من الموظفين الحكوميين وما يصاحبها من تصريحات تخلق بلبلة وتأجيج للشارع في وقت الحاجة ماسة فيه إلى التكاتف والتعاون وتوحيد الرؤى والمواقف المشتركة مع القيادة والحكومة والشعب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ومملكة البحرين خصوصاً.
وبين أن أعضاء مجلس النواب يقفون صفاً واحداً مع رئيس المجلس، ويدعمون كافة التوجهات الرامية لتطبيق القانون في دولة المؤسسات والقانون، وأن قرارها بتحويل هذه القضايا إلى السلطات المختصة جاء حرصاً على حرية التعبير والرأي المسؤول الذي لا يخالف القانون ولا يمس السمعة والشرف أو يصل إلى السب والقذف بحق ممثلي الشعب والمجلس النيابي.