كتب – أحمد عبدالله: كشف نواب وجود توجه داخل مجلس النواب لقبول دعم طيران الخليج بصيغة جديدة وبمبالغ أقل تلبي الاحتياجات الفعلية للشركة. وأكدوا أنه “تم إبرام أتفاق مبدئي بين الحكومة والنواب على سحب مشروع قانون دعم طيران الخليج من المجلس، مقابل أن تتقدم الحكومة بخطة عمل واستراتيجية جديدتين لإنقاذ الشركة في غضون أسبوعين”. وأشار النواب، عقب لقاءهم نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المواصلات كمال محمد، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي إلى أن “تقليص أسطول الشركة، وإغلاق بعض الخطوط من بين الخيارات المطروحة”. وأوضح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالحكيم الشمري “وجود توجه نيابي لتمرير دعم مالي لشركة طيران الخليج بصيغة جديدة وبمبالغ أقل تلبي الاحتياجات الفعلية للشركة وليس النظرية”، موضحاً “التأكيد على أن عملية التمويل لن تمرر كما طلبت الحكومة، وستتم على مراحل زمنية مدروسة يتحقق من خلالها مجلس النواب من تنفيذ التوصيات التي قدمها بشكل فعلي”. وأضاف “ستقدم الحكومة خطة واضحة المعالم فيما ستقوم به من خطوات إصلاحية بناء على توصيات اللجنة المعنية، كما ستتم عن طريق أقساط متفاوتة وليس دفعة واحدة”، مشيرا إلى أن “أغلب أعضاء مجلس النواب غير مستعدين لإعادة تجربة التمويل بناء على شروط غير مكتوبة، وهناك قناعة بضرورة تقديم برنامج زمني يربط بين عملية التمويل التدريجي وعمليات الإصلاح داخل الشركة”. وقال الشمري إن “المبالغ المطلوبة من الحكومة والتي تصل لـ 664 مليون دينار لدعم الشركة تمثل سقفاً عالياً جداً لا يمكن أن يقبله مجلس النواب، كما لا تتحمله الميزانية العامة للدولة”. وفيما يتعلق بالخيار الأقرب للنواب من الخيارات المطروحة لإنقاذ الشركة، أوضح الشمري أن “الأمر متروك للحكومة لتقديم ما يلبي طلبات النواب ويتطابق مع توصيات اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع طيران الخليج”. من جانبه، قال عضو اللجنة البرلمانية لدراسة أوضاع طيران الخليج أحمد قراطة إن “الحكومة ستقدم عرضاً جديداً لإنقاذ طيران الخليج في أقل من أسبوعين، وستسحب المشروع بقانون لفتح اعتماد مالي إضافي في الميزانية من مجلس النواب حسب اتفاق أولي”، مضيفاً أن “سيناقش النواب الخيار الجديد الذي تقدم ويتألف من خطة عمل واستراتيجية في غضون أسبوعين من الآن”. وأكد قراطة “حصول توافق بين الحكومة والنواب على سحب مشروع الدعم”، متوقعا أن “يكون الخيار الجديد أفضل من الخيارات الأربع السابقة”. وفيما يخص السقف المالي للخيار المرتقب، أوضح قراطة أن “المبلغ لم يتحدد حتى الآن ولكن من المفترض أن يكون أقل من المبالغ السابقة”. وقال إن “النواب لا يمكن أن يصادقوا على مبالغ مالية دون جدوى، مبدياً أسفه على صرف 400 مليون دينار لطيران الخليج خلال الفترة القليلة الماضية. إلى ذلك، أوضحت د. سمية الجودر أن “الاجتماع الحكومي النيابي أمس تضمن نقاشا هاما لمستقبل شركة طيران الخليج”. وأكدت “وجود توجه نيابي إلى قبول دعم الشركة باشتراطات”، مشيرة إلى أن “الاجتماع بمثابة لقاء أولي بين الحكومة والنواب يتوقع أن تتلوه اجتماعات أخرى للتوصل لاتفاق شامل”. وأوضحت أن “تقليص أسطول الشركة وإغلاق بعض الخطوط من بين الخيارات المطروحة”، مضيفة “طلبنا دراسة وعلى أساس المعطيات التي ستقدمها الدراسة سنقرر موقفنا من تحجيم الشركة”.