أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن “البحرين لا تقبل مطلقاً التدخل في شؤونها الداخلية بما في ذلك قضية المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة”، مشيراً إلى أن “المقيم في البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، والذي يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكاماً قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وينبغي على كل مقيم يعيش على أرض المملكة أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام”. وفيما يخص تساؤلات النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي عبروا فيها عن قلقهم وهواجسهم حول موقف دولة قطر الشقيقة في الفترة الأخيرة، وخاصة دور قناة الجزيرة الفضائية، ودور بعض الجمعيات ومراكز الأبحاث التي تتواجد في الدوحة، أكد وزير الخارجية “حرص البحرين على علاقتها الأخوية الطيبة مع دولة قطر، والتي تقوم على أسس متينة من المودة والاحترام المتبادل”، مضيفاً أن “إن كان هناك مواقف مختلفة لبعض دول مجلس التعاون، فإن الاختلاف يمكن حله بالحكمة والمساعي الأخوية، في إطار المصالح والأهداف المشتركة التي جسدها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”. وأشار الوزير، خلال لقائه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إلى واقعة التسلل التي نفذها إرهابيان إلى مبنى سفارة البحرين في بريطانيا، والاتصالات الرسمية التي باشرت بإجرائها على الفور وزارة الخارجية مع السلطات البريطانية، مشيداً بالجهود التي بذلها وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في التنسيق مع سفيرة المملكة في لندن أليس سمعان. وكشف الوزير أن “الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المرفوعة إليها من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة التعاون للاتحاد تعد تصورها النهائي لشكل الاتحاد ومؤسساته وهيئاته المقترحة قبل اجتماع القمة التشاورية في 14 مايو المقبل بالرياض”. كما أكد الشيخ خالد بن أحمد “حرص الوزارة على حفظ حقوق المواطنين البحرينيين الموجودين خارج أراضي المملكة ورعاية مصالحهم، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها عن طريق قنصلياتها وسفاراتها المعتمدة”، موضحاً “موقف البحرين إزاء عدد من القضايا الدولية المستجدة، منها مساندتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من قرارات ومواقف بشأن ملف جزرها الثلاث المحتلة والتصعيد الإيراني الأخير إثر الزيارة غير المبررة التي قام بها الرئيس الإيراني مؤخراً لجزيرة أبو موسى وإلقائه خطاباً مستفزاً عن الخليج العربي وثقافة أهل المنطقة”. وفيما يخص الأزمة القائمة في سوريا، أوضح الوزير أن “البحرين تدعم جهود الجامعة العربية في إعادة الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق، والتزام المملكة الثابت بالمساهمة في إعادة بناء سوريا”، مشيراً إلى “دعم المملكة لجهود كوفي أنان المبعوث المشترك ومطالبة الحكومة السورية بتنفيذ كافة التزاماتها”. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني “أهمية الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي للاتحاد، مما يعزز من حماية البحرين أمنياً في ظل الأوضاع الراهنة تحديداً”، مشدداً على “أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية لاستيضاح عدد من الجوانب والنقاط الهامة في الشأن البحريني والعلاقات مع دول الجوار والأشقاء الخليجيين”. ومن جهتها، أكدت النائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي “أهمية مشروع الاتحاد الخليجي لكونه يعزز من وضع البحرين أمنياً”، مشيرة إلى “ضرورة وضع آليات واضحة لتشكيل الاتحاد لكونه مرتبطاً ببرنامج التنمية الخليجي للبحرين وسلطنة عمان”. وأشارت تقوي إلى “ما أوضحه الوزير بشأن تشكيل لجنة لوضع التصورات للقادة حول الاتحاد، والتي ستطرح خلال القمة التشاورية في مايو 2012، حيث لابد من التركيز على هذه النقلة الهامة من خلال وضع رؤية واضحة للبحرين”، مؤكدة أن “الاتحاد سيلقى الدعم البرلماني والمعاونة الكاملة من المجلس، خصوصاً في حال وجود ثوابت واضحـــة لأســـس التعــــاون المشتركـــة”. وتطرقت تقوي إلى “ضرورة تطبيق النظام والقانون ضد مقتحمي السفارة البحرينية في بريطانيا تبعاً للقانون الدولي ومن خلال الشرطة الدبلوماسية”، مشددة على “أهمية تطبيق المواد المنصوص عليها في قانون الجنسية البحريني، وسرعة اتخاذ قرار شجاع بتسوية أوضاع المخالفين”. وأشارت تقوي إلى أن “الأجانب الذين يعملون بصفة رسمية لبلدانهم يجب ألا يتعاملوا إلا مع الجهات القانونية أو الرسمية أو التي تحمل الصفة القانونية في البلد، إضافة إلى أن ما يحدث من اجتماعات ولقاءات فردية أو جماعية مخفية يجب عدم الاعتراف بها تبعاً للقانون الدولي وعلى المجتمع البحريني القيام بدوره في محاربة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة”. وأكدت تقوي “أهمية تواجد البرلمانيين والبرلمانيات في الخارج لإظهار الحقائق بشكل مختلف عن الصورة التي يحاول أن ينقلها المغرضون أو التي ينقلها الإعلام المرئي أو المقروء أو وسائل التواصل الاجتماعي”.