قال احمد الدوسري المحامي العام الأول للنيابة الكلية إن النيابة العامة تلقت من رئيس مجلس النواب منذ شهر يوليو 2015 حتى اليوم 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وطلب تحريك الدعاوى الجنائية ضدهم لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانوناً بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.


وفي ذات الإطار أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلي النيابة العامة جميع البلاغات التي سبق لمجلس النواب تقديمها إلي النيابة العامة.

وأشار الدوسري الى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في جميع تلك البلاغات بعد استيفائها الشكل القانوني، وتوصلت التحريات إلى معرفة هوية مستخدمي عدد 8 حسابات، وأحالت منها بلاغين ضد متهمين إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة إهانة مجلس النواب، وقد صدر حكم في احدهما بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وقال ان القضية منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، مضيفا انه صدر حكم في الأخرى بالغرامة 500 دينار وتبقى 6 بلاغات قيد التحقيق.

وقال انه تم حفظ ثلاثة بلاغات أحدها لعدم معرفة الفاعل والآخرين لتقديمهما من غير ذي صفة، مشيرا الى ان المجلس قام بالتنازل عن بلاغين من البلاغات سالفة الذكر ولا تزال التحريات جارية لكشف هوية الجناة في باقي البلاغات.