{{ article.article_title }}

حسن الستري علقت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد بأن ظلم النساء برقبة رافضي الأحوال الشخصية «الجعفري»، مطالبة باستنفار شبيه بالاستنفار الممارس ضد «السيداو» لإقرار الشق الجعفري. وقالت في جلسة الشورى أمس، «إن السلطة التشريعية لا تناقش الانضمام لاتفاقية «السيداو» ولكن إعادة صياغة التحفظات».وأضافت: «إن هروب البنات من بيت الأسرة واختيار استقلالهن بالسكن وزواجهن دون ولي والاعتصاب الزوجي واستقلالهن بالولاية، كلها أمور غير موجودة فسمة المجتمع البحريني الالتزام بالشريعة الإسلامية، وكل الإحصائيات حتى اليوم تعتبر هذه الأمور أقل من نادرة بل معدومة».وبينت: «إن المرأة تشرك أسرتها في اختيار عملها ومسارها التعليمي واختيارها للزوج، فقضايا العضل في البحرين منخفضة (العضل استمرار امتناع الولي عن التزويج دون وجود مبرر مقبول) ومتى ثبت الإعضال في القاضي يزوجها».وقالت الزايد أحد العاملين مع الجامعة العربية في الاتفاقية: «اعترضنا على تسمية الاغتصاب الزوجي والأولى أن يسمى سوء المعاملة الزوجية، وناقشنا موضوع ميراث المرأة».وبينت «كم مرأة أسلمت حين تبين لها أن الحقوق الأساسية استمدت من الشريعة الإسلامية، ففي بعض حالات الإرث يفوق نصيب المرأة نصيب الرجل، بل ترث في بعض الحالات التي لا يرث فيها الرجل».وقالت: «لا يمكن لامرأة ملتزمة بالشريعة الإسلامية أن تطالب بالمساواة المطلقة وإنما تتم المساواة قانوناً بما لا يخالف الشرع، فكثير من القوانين التي تم الموافقة عليها في السلطة التشريعية لها مبرر شرعي كقانون العنف الأسري وقانون الطفل».وأضافت: «نحن لا نجادل في الثوابت، ولا نسعى للسيداو إلا لإبراز محاسن الشريعة الإسلامية، ولا نقبل أن توصم الشريعة الإسلامية بخلاف ما هي عليه».ورداً على ما قيل من إمكانية احتكام القضاء لاتفاقية «السيداو» قالت: «لا يوجد أي محام تقدم للمحكمة الشرعية مستنداً على اتفاقية السيداو» فيما اعتبرت أن «الرقابة دستورية ورقابة المشروع ورقابة السلطة التشريعية ضمانات لعدم مخالفة الشريعة». وحملت الزايد الظلم الواقع على النساء برقبة من رفض قانون الأحوال الشخصية بشقة الجعفري، قائلة: «إن الدولة لا تلام فقد أحالت المشروع للنواب، وتتحمل المسؤولية جمعيات سياسية انعدم وجودها في مجلس النواب أو قل تمثيلها أو لم تجد من يمثلها فكل كلمة قيلت مسجلة(..) هل عملت بما يرضي الله، أم استخدمت بواطن أمور وأعلنتها ظاهرياً على أنها حكم الله». مطالبة باستنفار شبيه بالاستنفار ضد «السيداو» لإقرار الشق الجعفري.