{{ article.article_title }}

زهراء حبيب


أدى صباح أمس في المجلس الأعلى للقضاء سبعة قضاة، ضمن مشروع قضاة المستقبل، القسم القانوني أمام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن اجتازوا معايير الاختيار وفقاً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء.
وتم تعيين كل من محمد الدسوقي، مؤمن أسامة، عيسى الدراج، زهرة عبدالمنعم البوسطة، عمر علي السعيدي، لطيفة السويدي ومحمود سهوان قضاة في المحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب).
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، إن مشروع قضاة المستقبل من المشاريع الوطنية الرائدة في سبيل بناء الكوادر البحرينية، واليوم تم حصاد ثمرة جهد لم يكن الفضل فيه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء فقط، بل جهود كل القائمين على المشروع الذي استمر على مدى عامين من العمل المكثف لنأتي بالنهاية لحصاد نتائجه بالخروج بنخبه من القضاة.
وأوضح بأن القضاة السبعة هم الدفعة الأولى من أصل 12 قاضياً يضمهم المشروع، لذلك هناك 5 قضاة آخرين بينهم رجل و4 نساء، سيخضعون لاختبارات أخرى بعد 3 أشهر، منوهاً بأن من أدوا القسم أمس هم المتأهلون، بينما الباقون بحاجة لاستكمال الدرجات والتقييمات المطلوبة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير العمل القضائي للخريجين لرفع مكانة السلطة القضائية، والتي لا ترتفع إلا بما يستقر في ضمير كل قاضٍ وكل منتسب للسلطة القضائية من قيم ومبادئ وأخلاقيات، التي ترفع مكانة السلطة القضائية، ومن خلالها ترتفع باقي السلطات كونها الرقيب المباشر وغير المباشر على السلطات الثلاث في المجتمع، وبذلك يكون له الأثر في استتباب الأمن الاجتماعي وتحقيق العدل والحريات.
وأوضح الكواري، حول مدى استمرار مشروع قضاة المستقبل، أن الأمر يستند على حاجة السلطة القضائية، مشيراً إلى أن المجموعة القادمة من أعضاء النيابة العامة، كما المشروع يخضع لإعادة تقييم وفرز الإيجابيات والسلبيات فيه قبل طرحه مرة أخرى، على أن تصاغ نصوص توضع في اللائحة الداخلية للمشروع. وفي حال تطلبت الحاجة للمزيد من القضاة سيتم اعتماد نظام مشروع قضاة المستقبل لاختيار المتدربين من خريجي القانون، وتدريبهم وإخضاعهم لبرنامج مكثف.
وهنأ المستشار سالم الكواري القضاة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم وتأدية الأمانة التي وأكلت إليهم في تطبيق سيادة القانون بعدالة، وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء وضع برامج وخططاً استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية من أجل رفع كفاءة العمل القضائي.
وفي السياق ذاته، قال النائب العام د.علي بن فضل البوعينين، إن مشروع قضاة المستقبل والتدريب المكثف الذي تم عبر كل من النيابة العامة والقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية خلال العامين الماضيين، جاء للفوز بقضاة يساهمون في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالعدالة الناجزة.
وأكد أن حقوق المتقاضين تتأثر سلباً وإيجاباً بسرعة إنجاز القضايا، وهو ما وضعه المجلس الأعلى للقضاة نصب عينيه والإسراع من عجلة التقاضي وإنهاء الخصومة وإجراءات الدعوى بالدقة المطلوبة، وتمكين جميع أطراف الدعاوى من حقوقهم.
وبين البوعينين بأن النيابة العامة كانت المصدر الأول والرئيس لتزويد السلك القضائي بالقضاة، وهناك نحو 30 عضواً على منصة القضاء، وفي حال بدأت الحاجة للمزيد فالنيابة على أتم الاستعداد لذلك.
وأشار إلى أن مشروع قضاة المستقبل أثبت نجاحه بنسبة 100%، وأظهر المزيد من الإيجابيات.