أكد فريق عمل الوحدة الوطنية بغرفة تجارة وصناعة البحرين “أهمية تفعيل دور القطاع الخاص البحريني في تعزيز لم الشمل والوحدة الوطنية خاصة في ظل التأزيم الحاصل والمقاطعة التجارية بين المواطنين التي تضر كثيراً بالاقتصاد الوطني”. وبحث الفريق خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً بحضور رئيسة مجلس إدارة شركة مياسم للتواصل الاجتماعي الشيخة د. مي العتيبي، ونائب رئيس جمعية الاجتماعيين هدى المحمود، البرامج والمشاريع الهادفة لتعزيز معاني وأطر الوحدة الوطنية ودور الغرفة والقطاع الخاص، وقد ناقش الفريق سبل تنمية التواصل الاجتماعي في تحقيق لم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية والتآلف والتقارب بين كافة مكونات المجتمع الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة في البحرين والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وأعرب رئيس فريق الوحدة الوطنية عبدالحميد الكوهجي عن “ترحيبه بالتعاون مع شركة مياسم من للمساهمة في تحقيق لم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل ما يؤدي لتأزيم الأوضاع والانجرار نحو الانزلاق الطائفي الذي يضر بجميع المواطنين بالمملكة دون استثناء”، مؤكداً “أهمية العمل وتكاتف كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة فعلياً في مبادرات الوحدة الوطنية لعودة الحياة بالمملكة بشكل أفضل وأقوى من السابق لتحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن مع أهمية التركيز بالجوانب الاقتصادية والتجارية بشكل خاص”. وبدورها، أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة مياسم للتواصل الاجتماعي الشيخة مي العتيبي “ضرورة العمل لتوصيل رسالة لجميع المواطنين في المملكة للتلاحم والتقارب بين المواطنين عن طريق إقامة البرامج والفعاليات الهادفة على الساحة المحلية، وذلك للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية التي يدعو إليها جميع الأطراف في البحرين”، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الممثل الأول عن القطاع الخاص في البحرين متمثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين خاصة للمساهمة في لم الشمل والوحدة الوطنية. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على “أهمية عقد المزيد من اللقاءات والتواصل خلال الفترة المقبلة بين الغرفة وشركة مياسم للمساهمة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص البحريني في تعزيز لم الشمل والوحدة الوطنية خاصة في ظل التأزيم الحاصل والمقاطعة التجارية بين المواطنين التي تضر كثيراً بالاقتصاد الوطني، وإبراز مفهوم التوعية الاقتصادية وإقامة حملات مضادة للأمور التي تضر بالاقتصاد الوطني، إلى جانب ضرورة استغلال الصحافة والتلفزيون والإعلانات بالشوارع بالمملكة، حيث سيتم عقد اجتماعاً شاملاً مع كافة الأطراف منها المحافظات في المملكة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبنك الأسرة وتمكين وكافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بفكرة اقتصادية ومشروع وطني مميز مع تلك المجموعات الاقتصادية لعودة اللحمة والوحدة الوطنية خاصة إن الاقتصاد جزء لا يتجزأ مع الجوانب المتعلقة بالجوانب السياسية والاجتماعية”. كما بحث الاجتماع “ضرورة تعاون وتكاتف الجميع على الأرض الطيبة لعودة اللحمة الوطنية الذي يمتاز به البحرينيون خاصة رجال الدين من الطائفتين، على أن يكون لهم دور فعال في المنابر لتهدئة النفوس، وعودة أجواء الأسرة الواحدة لينعكس ذلك بصورة مباشرة على الوطن والمواطن وعلى سائر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة في ظل التحركات والتوجهات الإيجابية والحكيمة من قبل القيادة الرشيدة للم الشمل واللحمة الوطنية”. وناقشت الشيخة د. مي العتيبي، خلال الاجتماع، “عرض مفصل عن الاستراتيجية الوطنية “وحدة وحده” التي تعدها الشركة كخطة عمل لتنفيذ المصالحة الوطنية الاجتماعية حيث تتولى تنفيذها والإشراف عليها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الدولة المسؤولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المتعاونة والمؤسسة المتخصصة في وضع وتطبيق الإستراتيجية، وترتبط المصالحة بثلاث مبادرات سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث تكمن رؤية الفكرة القيام بأنشطة ثقافية وعلمية وورش عمل وبرامج مختلفة لاستقطاب مزيج من الفئات العمرية لتحقيق التلاحم بين جميع الأعمار و لتوصيل الرسالة للمجتمع وتشجيعهم على التفاعل”. وقالت: إن “النشاط الثاني يرتكز على التكيف مع الأزمات وهو مشروع وطني لمساعدة الطفل البحريني وأسرته على التكيف مع الأزمة الراهنة بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة من أجل مساعدة الجيل الجديد على التعامل مع آثار الأزمات، وتربيته على أسس تربوية جديدة تقوم على غرس المواطنة الصالحة، والتسامح، ونبذ العنف، وقبول الآخر المختلف، وتعزيز التفكير الإيجابي، والتعامل مع الآثار النفسية للأزمة، واستخدام بدائل إيجابية للعنف، مما يعزز الوحدة الوطنية، والمساهمة في بناء جيل جديد يكون أداة للتغيير المنشود نحو مستقبل أفضل، أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة المتقدمة شعبياً وعلمياً وتعاونياً حيث ينصب التركيز على الهوية البحرينية وربطها بالهوية الخليجية لتحديد احتياجات الفرد البحريني وربطه بأي مقترح لبرامج مستقبلية حتى يتسنى إيصال المعلومة والتأثير الإيجابي على المواطن، وإلى جانب هذا الطرح يقترح تقديم طرحان آخران ويفضل أن يكون أحدهما اقتصادي والآخر اجتماعي لدعم الشباب ويشجع في هذين الطرحين على انخراط المجالس البلدية وجميع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والوزارات والمحافظات في وضع تصورات لدعم الشباب والمساهمة في التلاحم المجتمعي والدفع في فكرة العمل المجتمعي التطوعي وتشجع هنا الفئة الوطنية التجارية على المشاركة المادية أو اللوجستية أو المعنوية للانخراط في هذه الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، ويطرح هذا التصور حتى يتم التعاون ما بين المواطن والجمعيات المدنية التي تمثل الفرد البحريني وبين المجالس المنتخبة والحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة ورجالات الاقتصاد مما يدعم فكرة التكامل ما بين المواطن والمواطن -المرحلة الأولى والثانية-، وما بين المواطن والدولة -المرحلة الثالثة-”.