كتب - حذيفة يوسف: أكد نواب أن الدبلوماسيين مزدوجي الجنسية يعملون بشكل ممنهج لضرب الأمن والاستقرار في مملكة البحرين من خلال دعم الحركات الإرهابية والتخريبية فيها وتأمين الغطاء الحقيقي لهم، مشيرين إلى أن هؤلاء الدبلوماسيين، خاصة في السفارة الأمريكية، ينفذون أجندات تخدم إسرائيل وأتباع ولاية الفقيه. وقال النواب إن وزارة الخارجية مطالبة بتفعيل الاتفاقات الدولية واتخاذ إجراءات ضد السفراء المشكوك بلعبهم أدوار تحريضية ودعمهم للإرهابيين والمخربين خلال الأحداث المؤسفة وعقبها، وتساءلوا: “ما دور وزارة الخارجية في تطبيق الاتفاقات الدولية واتفاقية فيينا خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسيين مزدوجي الجنسية؟”. ودعوا الخارجية إلى اشتراط جنسية واحدة لكل دبلوماسي يعمل على أراضيها، مشيرين إلى أن الدبلوماسيين مزدوجي الجنسية قد يعملون لصالح أكثر من جهة ويضرون بمصالح البلاد الأمنية. وقال النائب علي زايد: “إن على وزارة الخارجية التحقق من السفراء مزدوجي الجنسية، مشيراً إلى أن انتهاكات بعض السفراء الأمريكيين في البحرين الذين يحملون جنسية مزدوجة مثل السفير السابق آدم إيرلي يجب أن لا تتكرر، مبيناً أن التنازل في مثل هذه الأمور السيادية يفقد الدول هيبتها”. وأضاف زايد أن وزارة الخارجية مطالبة بالتحقق من جنسيات السفراء والدبلوماسيين الأمريكان خصوصاً، حيث هناك العديد من الدبلوماسيين يحملون الجنسيات المزدوجة ومنهم إسرائيليون يعملون مع “الموساد” الذي يهدف إلى إشاعة الفوضى في الدول العربية والإسلامية. وأشار إلى أن دور الخارجية يتعلق بتفعيل الاتفاقات الدولية فيما يخص مزدوجي الجنسية، والتأكيد على أن المملكة دولة ذات سيادة وقانون، حيث إن البحرين ملتزمة بالقوانين الدولية وعلى جميع البلدان المتعاملة معها التعامل بالمثل. وأكد أن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين يخالفون الأعراف الدبلوماسية من خلال انتهاكاتهم التي تعيث في الأرض الفساد، وتحاول إعادة التجربة العراقية في البحرين من خلال “الوفاق” وتواصلهم ودعمهم لها. وأوضح أن النواب أرادوا مقابلة السفير الإماراتي لمؤازرة دولته فيما يخص الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، ولكن ذلك لم يتم إلا بعد الترتيب مع وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن “الوفاق” تجتمع سراً مع السفير الأمريكي ويتبادلون المعلومات والدعم، وهو الأمر الذي يجب أن يقف عند حده. واختتم الزايد حديثه مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك منهج شفاف وواضح، ورد حازم من وزارة الخارجية تجاه تلك الانتهاكات، مشيراً إلى أن البحرين لا تريد إعادة التجربة المريرة مرة أخرى، لأن التنازل عن تلك الحقوق يفقد الدولة هيبتها. رفض أو قبول ترشيح السفراء وفي الإطار ذاته، قال النائب محمود المحمود إن وزارة الخارجية يجب أن تطبق الاتفاقات الدولية المختصة بالأعراف الدبلوماسية، مشيراً إلى أن من حق مملكة البحرين رفض أو قبول أي دبلوماسي، مؤكداً أن المنامة دائماً ما تبدي حسن النوايا تجاه جميع الدول. وأضاف المحمود أنه يجب على وزارة الخارجية القيام بدورها الدبلوماسي بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنه وفي حالة ترشيح أي دولة أسماء دبلوماسيين لسفاراتها في أي دولة، فإن من حق الدولة المعنية قبول أو رفض ذلك الترشيح. وأشار النائب إلى أن على البحرين التحقق من وجود جنسيات أخرى يحملها أي سفير أو دبلوماسي يريد العمل في المملكة، مؤكداً أن من حقها مطالبة الدول الأخرى بالكشف عن انتماءات السفير ودولة الأصل التي ولد بها، وإرفاق ما يثبت أن الدبلوماسي أحادي الجنسية وذلك كي تقدم المملكة لاحقاً القبول أو الرفض. وأكد أن مملكة البحرين متسامحة دائماً وتبدي حسن النوايا قبل سوء الظن، وذلك لا يمنع حفاظها على أمنها الوطني ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية لتنفيذ أجندات دول أخرى على أراضيها. وشدد على أن بعض السفارات تجلب موظفين وفقاً لمسميات خاصة بالسفارة، وفي الحقيقة تكون مهماتهم استخباراتية، ويأتون ليدسوا الفتن بين الشعوب كما حدث من قبل السفارة الأمريكية في المملكة. واختتم المحمود حديثه بالقول إن بعض السفراء الأمريكيين لايمثلون الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما إسرائيل أيضاً إذ تتطابق أجنداتهم ويتعاونون ضد الدول العربية. صلاحيات اتفاقية فيينا من جانبه، قال النائب عبد الحكيم الشمري إن الأنظمة واللوائح تسمح للدول بقبول أو رفض أي سفير، مشيراً إلى أن على وزارة الخارجية تطبيق الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية فيينا فيما يخص الدبلوماسيين مزدوجي الجنسية. وأشار الشمري إلى أن أنظمة ولوائح الهجرة والجوازات في جميع دول العالم تعطي الحق للسلطات المعنية بمنع دخول أي فرد أجنبي إذا اقتضت المصلحة العليا للدولة ذلك، أو حامت حول ذلك الشخص بعض الشكوك الأمنية أو الأخلاقية سواء كان بناء على حدس ضابط الجوازات أو معلومات أمنية. وأكد أن من حق الدول رفض ترشيح الدبلوماسيين ضمن المعايير التي تحكم النظام والقانون الدبلوماسي الدولي واتفاقية فيينا، مشيراً إلى أن المملكة هي دولة المؤسسات والقانون ويجب أن تطبق تلك القوانين الدولية لحماية أمنها وسلامتها. وشدد على أن أي دولة لا تستطيع تعيين سفير لها في بلد آخر ما لم تحصل على موافقة مبدئية من الدولة المضيفة، وهو ما جرت عليه العادة والأعراف الدولية وحددته الاتفاقات الدولية منذ زمن طويل. وبين الشمري أن من حق الدولة القيام برفض تعيين السفراء بشكل استباقي أو حتى بعد وصوله إلى الدولة بناء على المبررات القانونية، ومنها التدخل في الشأن الداخلي للدولة أو تحريض بعض الأطراف أو نقل معلومات مغلوطة إلى دولته. واختتم النائب حديثه بأن على وزارة الخارجية عدم السماح بتكرار الأخطاء السابقة وما حصل في السفارة الأمريكية من تجاوزات ضد البحرين أو غيرها، مشيراً إلى أن البحرين انكوت بنار تدخلات الدبلوماسيين وبعد خروجها من الأزمة يجب عدم السماح بالعودة لتلك الممارسات.