أنس الأغبش



أكـــد وزيــــر الإسكــــان المهندس باسم الحمر أن الوزارة ستستدعي المستفيدين من مشروعات الرفاعين الغربي والشرقي والحنينية للبدء بتوزيع الوحدات عليهم والتي من المتوقع ان تبدأ خلال الشهر المقبل، أما وحدات مشروع اللوزي فسيتم توزيعها متى ما تم الوصول إلى نسبة متقدمة من إنجاز مرافق البنية التحتية.
وقال إن برنامج السكن الاجتماعي استطاع أن يخدم أكثر من 1000 مواطن حتى الآن، وسيتم إعادة تدشين البرنامج تحت اسم جديد دون أية شروط جديدة لكن قد يتم تقليل سقف الحد الأدنى للراتب، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في توزيع الرقم المعلن عنه سابقا وهو 6 آلاف وحدة سكنية.
وأوضح أن فكرة البرنامج تقوم على توفير وحدات تلبي رغبات المواطنين مبيناً أن هناك إقبالاً كبيراً على هذا النوع من السكن لدرجة أن هناك مواطنين تقدموا بطلب للاستفادة من الخدمة في 2015 وتسلموا وحداتهم خلال نفس العام وهو لم يحدث سابقاً على مستوى المنطقة.
وكشف الحمر عن وجود فرصة لتخصيص أراض لمشاريع إسكانية في قريتي بوبهام وبوري تحتاج إلى نقل الملكية أو إعادة الاستخدام بالتنسيق مع الجهات المعنية بغية تحقيق الطلبات الإسكانية في تلك القرى.
ولفت إلى أن بنك الإسكان يقوم بدور كبير في حل المشروعات الإسكانية حيث يعتمد نجاحه على تنوع الحلول، مؤكداً في الوقت نفسه أن البنك يقوم بدور كبير في التوسع بالمشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن البنك يقوم بدور كبير الآن في حل الملف الاسكاني عبر التوسع في المشاريع، حيث لدى البنك حالياً ما يزيد عن 1500 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وحجم المشاريع المجدولة لدى البنك يتجاوز 3000 وحدة، فيما تجاوز حجم الأموال المخصصة للبنك 100 مليون دينار.
وتابع الوزير: «نحن مهتمون بتعزيز الشراكة خلال المرحلة المقبلة مع القطاع الخاص لقناعتنا بأن له دور أكبر وقدرات مالية وفنية ومبادرات تضمن استمرارية الملف الإسكاني على المدى البعيد».
وأشار إلى أن لبنك الإسكان دور كبيرة في هذه المرحلة، إذ سيتم الإعلان عن بعض المشاريع قريبا بالشراكة مع المطورين للدخول في بعض المشاريع المستقبلية المسؤولة عنها الوزارة وتحتاج للعمل سويا لتحريكها.
وعن علاوة السكن في ظل السياسات التقشفية لأغلب الوزرات الحكومية، قال الوزير»نحن نعمل وفق معايير ثابتة من قبل مجلس الوزراء ولا نستطيع أن نمس العلاوة ولا يمكننا أن نتنبأ ماذا يحصل في المستقبل.
وحول مخاوف المواطنين من تحديث البيانات، قال «نحن مسؤولون مسؤولية تامة بالتعامل مع القوائم التي تستوفي جميع الشروط ومن حق الوزارة بين وقت وآخر اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من ذلك».
وأضاف الوزير: «نحن مقبلون على المرحلة النهائية في عدد كبير من الوحدات الإسكانية في المدن الجديدة ونسعى من خلال تحديث البيانات إلى صياغة سيناريوهات بكيفية التوزيع ما يصب في مصلحة المواطنين».