صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قراران رقم (25) و (26) لسنة 2016 .

جاء في القرار الأول رقم 25 لسنة 2016 باعتماد تقارير المراجعات وقرارات الادراج المؤسسي و تسكين المؤهلات و التقرير السنوي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم و التدريب ما يلي:
المادة الاولى :
تعتمد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على النحو التالي :
1- الدفعة الحادية والعشرون وتشمل عدد (9) تقارير لمراجعة برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي ، وعدد (4) تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ، وتقرير مراجعة تتبعية لمؤسسة تدريب مهني واحدة ، وعدد (9) تقارير لمراجعة أداء المدارس الحكومية ، وتقريري مراجعة أداء المدارس الخاصة .
2- الدفعة الثانية والعشرون وتشمل عدد (4) تقارير لمراجعة برامج اكاديمية بمؤسسات التعليم العالي ، وتقرير مراجعة تتبعية لبرنامج اكاديمي لمؤسسة تعليم عالٍ واحدة ، وعدد (10) تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ، وعدد (3) تقارير مراجعة تتبعية لمؤسسات التدريب المهني ، وعدد (15) تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية ، وعدد (4) تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة .
وتنشر التقارير المشار إليها في الفقرتين السابقتين وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم (49) لسنة 2009
المادة الثانية :
تعتمد قرارات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على النحو التالي :
1- الدفعة الحادية والعشرون والمتمثلة في إدراج مؤسستين تعليم عالٍ ، وتسكين المؤهلات لمؤهلين تعليم عالٍ.
2- الدفعة الثانية والعشرون والمتمثلة في إدراج مؤسسة تعليم عالٍ واحدة ، ومؤسسة تدريب مهني واحدة .
وتنشر قرارات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات وفق وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 2015 .
المادة الثالثة :
يعتمد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب للعام 2015 ، و ينشر وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار ( 49 ) لسنة 2009 .
المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
كما نص القرار الثاني رقم (26) لسنة 2016 بإصدار نظام عمل إدارة الامتحانات الوطنية ، على ما يلي:
المادة الأولى:
يُعمل بنظام عمل إدارة الامتحانات الوطنية ، التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم و التدريب ، المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية:
يُلغى نظام وحدة الامتحانات الوطنية الصادر بالقرار رقم (72) لسنة 2011.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما.