مدَّت محكمة التمييز أمس أجل النطق بالحكم في الطعون، المقدَّمة في قضية محاولة قلب نظام الحكم والتخابر مع الخارج، المدان فيها 21 متهماً بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد حتى السنتين، إلى جلسة الإثنين المقبل للنطق بالحكم. وكانت محكمة السلامة الوطنية أصدرت حكمها في القضية بحق 21 متهماً 14 حضورياً و7 غيابياً كونهم فارين من وجه العدالة، الذي أيَّدته محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية 28 سبتمبر الماضي بإدانة عبدالوهاب حسين علي أحمد “السجن المؤبد”، وحسن مشيمع “السجن المؤبد”، ومحمد حبيب الصفاف “المقداد”، “السجن المؤبد”، وعبدالجليل رضي منصور مكي “المقداد” “السجن المؤبد”، وعبدالجليل عبدالله السنكيس “السجن المؤبد”، وسعيد ميرزا أحمد “النوري”،”السجن المؤبد”، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة “السجن المؤبد”، وعلي عبدالهادي عبدالله مهدي حسن “السجن لمدة 15 سنة”، وعبدالله عيسى المحروس “السجن لمدة 15 سنة”، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة “السجن لمدة خمس سنوات”، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى “السجن لمدة خمس سنوات”، ومحمد حسن محمد جواد “السجن لمدة 15 سنة”، ومحمد علي رضي إسماعيل “السجن لمدة 15 سنة”، والحر يوسف محمد الصميخ الحبس لمدة سنتين. وأسند للمتهمين عدة تهم تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير النظام، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وجمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبثّ الدعايات المثيرة التي من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يُعَدُّ جريمة، والتنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة.