كلفت محكمة الاستئناف العليا النيابة العامة بضم الدعاوى السبع الخاصة بجامعة البحرين مع الدعوى المنظورة أمامها والمدان فيها سبعة متهمين في أحداث جامعة البحرين، وقررت إرجائها إلى جلسة 30 مايو المقبل للاستماع لشهود الإثبات. واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى شكاوى أربعة متهمين حضروا الجلسة من أصل سبعة ممن يزعمون تعرضهم لسوء المعاملة خلال فترة توقيفهم. وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت المتهمين السبعة في 3 أكتوبر الماضي، بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين، عبر محاصرتهم في مبنى “إس 20”، وإشعال النار لقتل الموجودين في الطابق العلوي من المبنى، وإتلافه بهدف تعطيل الدراسة، وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر، وسرقة أجهزة حاسب آلي، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم وازدرائه. وتمت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه بث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم، ومنع المؤسسات العلمية من ممارسة أعمالها. وحكمت محكمة السلامة الوطنية بالسجن 15 سنة على ستة متهمين، وأدانت السابع بالسجن لمدة 18 سنة، وقررت تغريم المتهمين جميعاً بالتضامن بمبلغ 349 ألفاً و300 دينار. \