رئيس التحرير


أكد الرئيس التنفيذي لـ»تمكين» د. إبراهيم جناحي أن «تمكين» أجرت دراسة مؤخراً حول مساهمتها الرئيسة في الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الـ10 الماضية، تبين خلالها أن إنفاق «تمكين» في المعدل يصل إلى 7% من إجمالي إنفاق الحكومة.
وأضاف في لقاء مع «الوطن» أنه مقابل كل دينار أنفقته «تمكين» تمكنت المؤسسات من الحصول على 15 ديناراً على شكل حلول تمويل في حين وصلت «تمكين» إلى 32% من القوة العاملة في البلاد من خلال مبادرات التدريب والتطوير كما قدمت «تمكين» منذ إنشائها الخدمات لـ10% من المؤسسات المبتدئة في البحرين.
جناحي، تطرق إلى الدعم الذي تقدمه «تمكين» للأجور، مؤكداً أنه يسهم بزيادة متوسطها 9% في رواتب الموظفين بالمملكة، مبيناً أن النساء يشكلن نحو 47% من العملاء الذين استفادوا من خدمات «تمكين» المختلفة فيما وصلت إلى 32% من القوة العاملة في المملكة من خلال مبادرات التدريب والتطوير.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ»تمكين» أن صندوق العمل ضخ منذ تأسيسه حوالي 60 مليون دينار مع أكثر من 80 مركزاً ومعهداً تدريبياً في البحرين الذين ينفذون برامجها لتدريب وتأهيل المواطنين.
وقال «لتوفير الفرصة لمراكز ومعاهد التدريب لتعريف مؤسسات القطاع الخاص ببرامجها التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل، قامت «تمكين» بتطوير موقعها الإلكتروني ليكون صلة وصل مباشرة بين مؤسسات القطاع الخاص ومراكز ومعاهد التدريب في البحرين.
وأوضح جناحي أن هناك حوالي 100 ألف مواطن استفادوا من برامج التدريب وتنمية الثروة البشرية المختلفة منذ تأسيس «تمكين» وتمكن أكثر من 8 آلاف بحريني من الحصول على وظيفة من خلال مختلف برامج التدريب وتنمية الثروة البشرية.
وسجل إنفاق «تمكين» على برامج دعم الأفراد زيادة مستمرة خلال السنوات ووصل ذروته في العام 2013، حيث بلغ الإنفاق أكثر من 16 مليون دينار «16,059,905 دينار» وتمت خدمة ما يقارب 21 ألف مواطن في نفس السنة.
وفيما يلي نص اللقاء:

«الوطن»: دور تمكين في الاقتصاد الوطني هل تم قياسه بدقة؟ وما حجم مساهمتها إذا كانت الصورة واضحة بالنسبة لكم؟
أجريت دراسة مؤخراً على مساهمة «تمكين» الرئيسة في الاقتصاد الوطني، وفيما يلي عدد من الإنجازات الرئيسة التي تحققت خلال الأعوام الـ10 الماضية، ففي المعدل فإن إنفاق «تمكين» يصل إلى 7% من إجمالي إنفاق الحكومة.
كما قدمت «تمكين» منذ إنشائها الخدمات لـ10% من المؤسسات المبتدئة في البحرين، ومقابل كل دينار أنفقته «تمكين» تمكنت المؤسسات من الحصول على 15 ديناراً على شكل حلول تمويل.
ووصلت «تمكين» إلى 32% من القوة العاملة في البلاد من خلال مبادرات التدريب والتطوير، كما إن الدعم الذي تقدمه «تمكين» للأجور يسهم بزيادة بمتوسط 9% في رواتب الموظفين في مملكة البحرين.
ومن خلال الإحصاءات، فإن النساء تشكل نحو 47% من العملاء الذين استفادوا من خدمات «تمكين» المختلفة، فيما هناك ما نسبته 94% من مؤسسات التدريب الناشطة مسجلة حالياً مع «تمكين»، كما ساهم برنامج التوظيف من «تمكين» في خلق أكثر من 8 آلاف وظيفة في السوق.
على صعيد برامج تنمية الثروة البشرية والتدريب، ضخت «تمكين» منذ تأسيسها حوالي 60 مليون دينار مع أكثر من 80 مركزاً ومعهداً تدريبياً في البحرين الذين ينفذون برامجها لتدريب وتأهيل المواطنين.
ولتوفير الفرصة لمراكز ومعاهد التدريب لتعريف مؤسسات القطاع الخاص ببرامجها التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل قامت «تمكين» بتطوير موقعها الإلكتروني ليكون صلة وصل مباشرة بين مؤسسات القطاع الخاص ومراكز ومعاهد التدريب في البحرين.
«الوطن» تحتفل البحرين بمرور 10 سنوات على مشروع إصلاح سوق العمل، وتعد «تمكين» من أهم المؤسسات التي تأسست في ضوء هذا المشروع. هل تحققت أهدافكم فعلاً بعد مرور عقد من الزمن؟
«تمكين» هي هيئة وطنية بحرينية، تسعى إلى تنمية القطاع الخاص من خلال توفير الدعم اللازم للمواطنين لتحقيق أهدافهم ومساعدة المؤسسات على النمو. منذ تأسيسها في 2006، وعملت على ترسيخ موقعها كشريك أساسي في توفير سبل النمو للقطاع الخاص من خلال تعزيز قدرة المؤسسات للنمو و التطور وتنمية الثروة البشرية البحرينية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل ومؤسسات القطاع الخاص.
وبعد مرور عقد على انطلاقها، فإن «تمكين» مستمرة في مواكبة مستجدات وتطورات ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، ومن هنا فإن «تمكين» ملتزمة بأهدافها ورسالتها الرامية إلى تعزيز قدرات البحرينيين وفقاً لاحتياجات السوق وتعزيز قدرات المؤسسات بهدف الازدهار والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
إن «تمكين» تعمل لتحقيق منفعة اطراديه لكل دينار تنفقه لدعم المؤسسات والأفراد في المملكة، وجميع برامجها يتم تغييرها مع مرور الوقت لتحقيق ذلك، فمثلاً، برنامج «تمكين» لتمويل المؤسسات غير ثقافة تمويل المؤسسات في البحرين، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تشجيع البنوك لتمويل المؤسسات البحرينية بشكل مكثف أكثر.
فمع أن «تمكين» صرفت حوالي 20 مليون دينار منذ إطلاق البرنامج في 2007 حتى 2015 كمصروفات لدعم أرباح التمويل، استطاعت أكثر من 6250 مؤسسة الاستفادة من 340 مليون دينار ضمن محفظة مجموعها 412 مليون دينار من خلال التمويل التي توفره البنوك الشريكة.
«الوطن»: بعد توليكم دفة العمل في «تمكين» يناير الماضي، ما أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة؟
ضمن استراتيجية «تمكين» لـ2015-2017، فإن «تمكين» مستمرة في العمل على تحقيق 3 عناصر رئيسة والتي تنقسم إلى تعزيز الجودة وتحقيق نتائج أفضل ووضع العملاء في بؤرة عمل «تمكين»، تأتي هذه الاستراتيجية ضمن جهود «تمكين» المستمرة لمواكبة التغييرات في سوق العمل والاقتصاد ككل.
وبالنسبة لمبادرات هذا العام، ضمن جهود «تمكين» الهادفة إلى سد الاحتياجات المهنية والتخصصية في القطاع الخاص وتزويد البحرينيين بالمهارات اللازمة للارتقاء بعملهم ومسيرتهم المهنية وحرصاً منها على مواكبة الاحتياجات المهنية والعملية للقطاع الخاص، قمنا خلال الفترة الماضية بتشكيل لجان استشارية تشمل عدداً من أصحاب الخبرة والمختصين في مجالات عملهم من البحرينيين لدراسة حاجات قطاعات تجارية مختلفة بناءً على أولويات.
كما طرحنا عدداً من البرامج بما فيها برنامج الدعم المالي لرائدات الأعمال والنسخة الثانية من برنامج «كن منتجاً» للمشاريع المنزلية، كما تم البدء في تطوير باقة «تمكين» للخدمات الاستشارية التي ستوفر التوجيه والإرشاد للمؤسسات من خلال عدد من المتمرسين والخبراء.
ومن جهة أخرى نقوم بدراسات لتوسيع دور «تمكين» وصلاحياتها لدعم القطاع الخاص في ظل التغييرات الحاصلة في الحكومة وتأثيرها على القطاع.
«الوطن»: ما أبرز ملامح الخطة التشغيلية خلال 2016 وهل ستكون مختلفة عن خطة 2015؟
بهدف وضع منهجية عمل تتسم بالشمولية والقابلية للتنفيذ والتأثير، قامت «تمكين» بتحديث إستراتيجيتها للفترة الزمنية 2015- 2017، ما يمكنها من لعب دورها في معالجة التحديات المعنية التي يواجهها سوق العمل والقطاع الخاص، وكذلك دعم الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية ضمن النطاق المنوط بها.
ومن هنا، حددت «تمكين» الأفكار الرئيسة لإستراتيجية 2015 - 2017 الجديدة والتي تتمثل في الجودة: من خلال تقديم برامج فعاّلة وموجّهة نحو تحقيق النتائج، والعملاء عبر تحقيق رضا العملاء بشكل أفضل وأخيراً النتائج من خلال تعزيز الإنتاجية والنموّ المستدام للأفراد والمؤسسات.
وتعالج هذه الاستراتيجية الحاجة إلى مزيد من البرامج التي توجهها النوعية وليس الكمية، ونتيجة للمنهج الذي يركز على العميل بشكل أكبر، تم تقسيم العملاء إلى عدة شرائح: الأعمال «مؤسسات القطاع الخاص بمختلف أحجامها» والأفراد «المواطن البحريني». وتكمن فائدة هذه الشرائح في أنها تتيح المجال لبرامج أكثر تركيزاً تعالج الاحتياجات الخاصة للشرائح لا الاحتياجات العامة لكل العملاء.
وسيشهد العام 2016 استمرار العديد من المشاريع الهادفة لتحقيق أهداف معينة ومن هذه البرامج: برنامج تمويل المؤسسات، برنامج دعم المؤسسات «تطوير الأعمال والتدريب ودعم الأجور» والشهادات الاحترافية.
وبالنسبة لدعم الأفراد «المواطن البحريني»، فستواصل «تمكين» تركيزها واهتمامها على التدريب، ودعم التوظيف، وبرامج التدريب الخاصة بالشباب التي تؤهلهم لسوق العمل، وبرامج دعم الفرص التدريبية داخل المؤسسات. والجدير بالذكر أنه مع انتقال مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني ومشاريعه لـ «تمكين» سيتوسع نطاق برامج التدريب بحيث يلبي الحاجات الخاصة لكل قطاعات الأعمال.
كما تستمر «تمكين» خلال 2016 بتقديم برامج الدعم للمؤسسات وتقوم بالتركيز على برامج الدعم المالي لسد حاجات تطوير الأعمال ونموّها، وتمكين المرأة في قطاع ريادة الأعمال ودعم الاستثمار، وغيرها، كما ستقوم خلال 2016 بتلبية احتياجات الأعمال المنزلية وتوسيع دعمها المخصص للمشاريع الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء الاقتراحات التي قدمها الجمهور من خلال تفاعلهم المباشر الجلسات الاستشارية التي تعقدها «تمكين» على شكل دوري، ستركز «تمكين» خلال هذا العام على خدمات الإرشاد والتدريب للمؤسسات والأفراد. وستستمر «تمكين» بمراجعة برامجها بشكل دوري بهدف تحسينها بما يخدم مختلف القطاعات على أفضل وجه.
«الوطن»: فيما يتعلق باستراتيجية 2015-2017 كم بلغت نسبة الإنجاز؟ وهل تم تحقيق النتائج المرجوة؟
نحن الآن في منتصف دورة الاستراتيجية وحققنا العديد من الأهداف مثل: تقديم برامج فعاّلة وموجّهة للعملاء وتحسين الجودة ومستوى تحقيق نتائج من خلال عدة نقاط أبرزها، أن تمكين أعادت تنظيم عملياتها الداخلية لتوفير خدمات فعالة وموجهة للعملاء تناسب احتياجاتهم المختلفة من خلال تحديد فرق عمل متخصصة لخدمة العملاء في القطاعات المختلفة.
كما عملت على تحسين عمليات الدفع وفترة إجراء المعاملات والعمل مستمر نحو المزيد من التطوير لهذه الخدمة، فيما تم تحسين عملية تقديم الطلبات للاستفادة من برامج «تمكين» وذلك عبر توفير خدمة تقديم المعاملات إلكترونيا لتسهيل عملية التقديم بما يتناسب مع وقت العملاء.
إلى جانب ذلك، إنشاء فريق عمل/قسم لمكافحة عمليات الاحتيال والتلاعب وذلك بالتعاون مع زارة الداخلية - الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
كما علمت على توسيع مبادرات «تمكين» للتفاعل مع العملاء وتنفيذ تعديلات وتحسينات هامة لمشاريع كبيرة تسعى من خلالها «تمكين» خدمة قطاعات أعمال معينة، بالإضافة إلى زيادة عدد الدراسات والأبحاث الهادفة لفهم احتياجات السوق ومتطلباته.
«الوطن»: هل استفاد القطاع الخاص فعلاً من الأنشطة التدريبية والدعم المالي من «تمكين» خلال السنوات الماضية؟ وما هي الانتقادات التي تواجهونها؟
منذ تأسيس «تمكين»، استفاد حوالي 100 ألف مواطن من برامج التدريب وتنمية الثروة البشرية المختلفة وتمكن أكثر من 8 آلاف بحريني من الحصول على وظيفة من خلال مختلف برامج التدريب وتنمية الثروة البشرية.
وسجل إنفاق «تمكين» على برامج دعم الأفراد زيادة مستمرة خلال السنوات ووصل ذروته في العام 2013، حيث بلغ الإنفاق أكثر من 16 مليون دينار «16,059,905 دينار» وتمت خدمة ما يقارب 21 ألف مواطن في نفس السنة.
ويعود ذلك إلى إطلاق العديد من برامج التدريب المتعلقة بالرعاية الصحية، برنامج «دعم حضور المؤتمرات»، العديد من مبادرات التوظيف، وحملات أخلاقيات العمل وبرامج الثروة البشرية والقيادة، وغيرها من البرامج ذات الصلة.
أما بالنسبة إلى أداء برامج تنمية الثروة البشرية والتدريب التي أطلقتها «تمكين» منذ تأسيسها وتأثيرها على القطاع الخاص والاقتصاد البحريني، فتتلخص في عدة مؤشرات منها، برنامج التدريب ودعم الأجور: فمنذ إطلاق برنامج التدريب ودعم الأجور في 2007 استفاد أكثر من 17 ألف موظف بحريني و1,326 مؤسسة.
وفي العام 2015 شهد البرنامج زيادة كبيرة في عدد الموظفين البحرينيين «2,059 مقارنة مع 1,972 في العام 2014»، بينما استفادت 246 مؤسسة مقارنة مع 213 في العام 2014.
وطبقا لنتائج تقييم التأثير للبرامج التدريبية «من خلال استطلاع أراء أصحاب الأعمال والموظفين الذين استفادوا من البرنامج» وجدنا أن 86% من أصحاب العمل شهدوا تغيراً إيجابياً في أداء الموظفين الذين استفادوا من البرنامج.
كما إن 76% من أصحاب العمل شهدوا تحسناً كبيراً طرأ على مهارات الموظفين بسبب الدورات التدريبية التي قدمت في إطار هذا البرنامج، فيما ذكر 84% من أصحاب العمل أن الموظفين أصبحوا أكثر اندفاعاً وحماساً للعمل نتيجة الاستفادة من التدريب في إطار هذا البرنامج، وبالتالي تحسنت إنتاجيتهم في العمل.
كما إن برنامج دعم الشهادات الاحترافية ينسجم مع جهود «تمكين» لتزويد البحرينيين بالمهارات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل من خلال توفير شهادات احترافية مهنية معتمدة.
ومنذ إطلاق البرنامج، استفاد منه أكثر من 10 آلاف فرد وبلغت ميزانيته أكثر من 10 مليون دينار في العام 2015 كما إن 3,675 بحريني حصلوا على خدمات البرنامج بميزانية بلغت 3,276,208 دينار.
وإضافة إلى ذلك، في إطار جهود «تمكين» لتوفير خدمات متخصصة، تم تقديم 74 شهادة جديدة خلال العام 2015 و24 شهادة أخرى تم تعديلها لتلبي احتياجات العملاء والسوق بشكل، ليصل عدد الشهادات الحالية إلى 310 تغطي 29 تخصصاً مختلفاً.
واستناداً إلى دراسة «تمكين» لتقييم الأثر لبرامجها التدريبية «من خلال استطلاع آراء أصحاب الأعمال والموظفين الذين استفادوا من البرنامج»، فإن نحو 71% من أصحاب العمل لاحظوا تحسناً في أداء/إنتاجية موظفيهم.
وذكر 70% من الموظفين أن الشهادات التي حصلوا عليها عززت من أدائهم وأضافت إلى مؤهلاتهم وخبراتهم الحالية وبعضهم حصل على ترقية. كما أظهرت نفس الدراسة أن 80% من مؤسسات التدريب شهدت زيادة كبيرة في أعداد المتدربين والربحية بسبب دعم «تمكين».
«الوطن»: ما هي البرامج الجديدة التي طرحتها تمكين منذ بداية 2016؟ وكم بلغت الميزانية المخصصة لها؟
إطلاق برنامج التمويل للنساء، إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «كن منتجاً» للمشاريع المنزلية، باقة «تمكين» للخدمات الاستشارية إلى جانب خدمت أمازون الإلكترونية - برامج التفعيل والتسريع.
كما أطلقت «تمكين» لجاناً استشارية للقطاعات، حيث تجري اجتماعات مع الأطراف للمساعدة على تلبية احتياجات ومتطلبات قطاعات معينة في القطاع الخاص.
«الوطن»: كم عدد المستفيدين من البرامج خلال 2015 وكم عدد المستهدفين خلال العام الحالي؟ وكم يبلغ حجم الميزانية المخصصة؟
العدد الإجمالي للعملاء الذين قدمت لهم الخدمات في 2015 بلغ 12286 عميلاً من المواطنين والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، والإنفاق وصل إلى أكثر من 57 مليون دينار.
«الوطن»: هل لدى «تمكين» توجه أو قائمة أولويات يحتاجها الاقتصاد المحلي من أجل توجيه الدعم اتجاهها؟
من خلال فهم ومعالجة احتياجات السوق، فإن خطط «تمكين» المستقبلية تسعى إلى تحسين وتعديل خدماتها وبرامجها لضمان أكبر تأثير على عامة الناس وعلى الاقتصاد البحريني. بالإضافة إلى قياس التأثير على نمو إنتاجية الأفراد من خلال توفير تدريب فني ومهني أكثر تركيزاً.
وتسعى «تمكين» كذلك إلى دمج الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة للمساهمة مباشرة في تعزيز الإنتاجية والأداء وأخلاقيات العمل والأجور وفرص التوظيف للبحرينيين، فيما ستطلق حلولاً جديداً خاصة بتمويل المؤسسات الناشئة.
إضافة إلى ذلك، فإن «تمكين» ستقدم الدعم كذلك للمشاريع المنزلية من خلال توفير الحلول الشاملة والمتكاملة وستضاعف الجهود المتعلقة ببرامج التدريب والاستشارة لدعم توسيع المؤسسات الناشئة الواعدة، إضافة إلى تقديم الدعم في خلق فرص الأعمال/الاستثمار في مختلف القطاعات من خلال برنامج دعم الاستثمارات المعزز.
«الوطن»: هل هناك أي تعديلات أجرتها «تمكين» على البرامج؟ وما هي أهم تلك التعديلات ولماذا؟
في سبتمبر 2014، قامت «تمكين» بإطلاق عدد من البرامج المحدثة وغيرها من البرامج الجديدة ضمن عملية إعادة الهيكلة الشاملة لبرامج وعمليات «تمكين» لتتماشى مع المحاور الرئيسة التي سيتم التركيز عليها ضمن استراتيجية 2015-2017 وهي: تعزيز الجودة، والتركيز على العملاء، والعمل على تحقيق النتائج والأثر.
ومن أهم البرامج التي تم تحديثها، برنامج دعم المؤسسات والذي تمت إعادة هيكلته ليحقق 3 أهداف رئيسة، وهي: تلبية حاجة المؤسسات بحسب طبيعة وحجم وقطاع كل مؤسسة على حدة، وتسهيل عملية التقديم والمتابعة، وتسريع عملية البت في الطلبات، مع الأخذ في عين الاعتبار الخبرات المكتسبة لدى «تمكين»، وآراء المعنيين والعملاء من خلال ملاحظات ومعطيات الجلسات التشاورية، بالإضافة الى دراسات تقييم الأثر وتوصيات ديوان الرقابة المالية.
وبالنسبة لبرامج تنمية الثروة البشرية والتدريب، تم تقديم 74 شهادة جديدة خلال العام 2015 و24 شهادة أخرى تم تعديلها لتلبي احتياجات العملاء والسوق بشكل أفضل.
وحرصاً منها على مواكبة الاحتياجات المهنية والعملية للقطاع الخاص وتوفير البرامج اللازمة لسد حاجات السوق المهنية والتخصصية، قامت «تمكين» بتشكيل لجان استشارية تشمل عدداً من أصحاب الخبرة والمختصين في مجالات عملهم من البحرينيين لدراسة حاجات قطاعات تجارية مختلفة بناءً على أولويات العمل وتطور السوق.
«الوطن»: كم يبلغ عدد البرامج التي تقدمها «تمكين» عموماً وما أكبر البرامج إقبالاً عليها؟
أطلقت «تمكين» أكثر من 200 برنامج متنوع حتى الآن يستهدف الأفراد والمؤسسات، مع العلم أن البرامج يتم تطويرها أو تقليصها حسب احتياجات سوق العمل الحالية. وفيما يتعلق بالمبالغ التي تم صرفها فإن أكبر برامج «تمكين» هو برنامج دعم المؤسسات، الذي خدم أكثر من 7 آلاف مؤسسة منذ إطلاقه.
وفيما يتعلق بالعملاء، خدم برنامج دعم التدريب والأجور «الذي كان اسمه سابقاً برنامج التطور في السلم المهني» أكثر من 17 ألف فرد حيث زودهم بالتدريب الضروري للتقدم في مهنهم.
«الوطن»: ما هي أبرز العقبات التي تواجهها «تمكين» اليوم؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
التحدي الرئيس الذي تواجهه «تمكين» هو تلبية حاجات القطاع الخاص بشكل فعال ومؤثر وتبوء مركز الصدارة في معالجة التحديات والتغيرات الاقتصادية الدائمة في السوق والتي تؤثر على الأفراد والمؤسسات معاً.
ولكن تتم مواجهة هذه التحديات وتلبية المطالب من خلال الدراسات والبحوث المتواصلة التي تجريها «تمكين»، بالإضافة إلى جمع آراء واقتراحات الجمهور من خلال الجلسات التشاورية التي تعقدها «تمكين» على شكل مستمر واقتراحات المختصين الذي يشكلون اللجان الاستشارية للقطاعات التجارية المختلفة في المملكة.
«الوطن»: هل تأثرت تمكين بالظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة نتيجة تراجع أسعار النفط كما تأثرت بها شركات القطاع الخاص؟
تسعى «تمكين» لزيادة الدعم الذي تقدمه في الأوقات الاقتصادية الحرجة. وفي هذا المجال كثفت جهودها وتركيزها لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء والوصول إلى شرائح أوسع، كما يدلل على ذلك قيام «تمكين» في عام 2015 بضخ مبلغ في القطاع الخاص يعادل ضعف المبلغ الذي تم ضخه في أي عام آخر منذ 2007 وبإطلاق عدد من البرامج لمنفعة أكبر عدد ممكن من العملاء. كما قمنا خلال العامين الماضيين بتجديد العديد من البرامج وبذلنا جهوداً متواصلة لتحديد الثغرات ومجالات التدخل، مما زاد من نفقات المنظمة.
«الوطن»: طموحاتكم المستقبلية خلال الفترة المقبلة، ما هي؟
سيتم التأكد من «الجودة» من خلال تحسين البرامج والخدمات والعمليات وخدمة التمكين المستدام وتحقيق الامتياز والقيادة بين البحرينيين أفراداً ومؤسسات وتحسين إمكانية الاستفادة من برامج «تمكين»
ولتعزيز فعالية البرامج، تبنت «تمكين» نماذج أكثر مرونة لحلول التدريب والأعمال لخدمة جمهور أكثر تنوعاً وتعزيز الاستدامة وقيادة الطريق في دعم القطاع الخاص في مواجهة تحديات السوق.
كما تم تعزيز مبادرات «تمكين» التي تركز على السوق/الطلب لزيادة/ دعم فرص التوظيف. وسيمكن ذلك المؤسسات والمؤسسات من ملء العديد من الشواغر بموظفين بحرينيين مؤهلين ومتدربين بشكل جيد في العديد من القطاعات والمجالات إلى جانب برامج وخدمات جديدة ومتخصصة.