أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الوجهة نحو اقتصاد مستدام المخرجات أمر يعتمد بشكل جوهري على الدور الحيوي للقطاع الخاص وتنوع أدواته وذلك باعتباره شريكاً فاعلاً للتنمية والازدهار.وقال سموه إن العمل متواصل في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تسهم بشكل فعلي في النماء والارتقاء والنماء بالمستوى المعيشي للمواطن وذلك عبر منظومة الجهود المتكاملة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء لتوفير العوامل المساندة لتهيئة البيئة الخصبة التي توفر التحفيز والدعم لكافة أشكال الأنشطة في القطاع الخاص ليتواصل تطور دوره الحيوي كمحرك رئيس تتبلور عبره الفرص النوعية لانطلاقة الأنشطة وتوفير الوظائف ذات القيمة المضافة.وأشار سموه إلى أنه تم الأخذ في عين الاعتبار أن تحتضن البيئة الاقتصادية قيم عدالة الفرص واعتماد التنافسية كمحفز للإبداع والابتكار في خلق الفرص وتنوع أفقها.جاء ذلك لدى رعاية سموه تدشين نظام السجلات التجارية «سجلات» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في بيت التجار أمس، منوهاً سموه بأن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المبادرات لتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري هي الأكبر منذ 40 عاماً لخدمة هدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية بأبعادها المختلفة.وأشاد سموه بكافة الجهود المساهمة في إطلاق هذا المشروع الحيوي الذي يخدم عناصر هامة تشكل مقومات الهوية التجارية في البحرين وهي: السرعة والكفاءة والشفافية والانفتاح، مما يصب في مسار الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ويسهم في تحقيق مزايا أكثر للاستثمار على الصعيدين المحلي والخارجي.ونوه سموه بما يشكله هذا النظام من نقلة تدعم الإبداع والريادة في الأعمال، خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنظيم تصنيفات الأنشطة وتطوير الإجراءات المتعلقة بذلك، مشيداً سموه بما تسهم به هذه الخطوة من تسهيل عملية التسجيل وتحديد الأنشطة التجارية بيسر وشفافية عالية. وثمّن سموه ما تم القيام به من عمل لمراعاة أن تعم الاستفادة من إطلاق نظام سجلات على مختلف فئات الأعمال التجارية بما يدعم تنوع نطاقها وتعدد الخيارات أمام المستثمرين من داخل وخارج البحرين، بما يوفر أرضية خصبة لجني الفرص. وأكد سموه أهمية إدخال ميزة خيارات التفاعلية أمام المستفيدين من النظام لما لها من عوائد متعددة الأبعاد، بالإضافة إلى تفعيل الأدوات لقياس جودة الخدمات مما يتيح المراجعة الدورية لمستوى الخدمات بصورة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة للنظام من تعزيز مردود الإجراءات التي لها أثر مباشر على رفع مخرجات القطاع التجاري بصورة يلمسها المستثمرون وتنعكس على مسارات النماء في القطاع.