تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بمناسبة يوم الصحافة البحرينية أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام متابعة العمل على إعداد مشروع قانون عصري مستنير لتعزيز الحريات الصحفية والإعلامية على أسس من المسؤولية والمهنية والشفافية بالتشاور مع الجهات المعنية.


وأعرب الرميحي عن اعتزازه والأسرة الصحفية والإعلامية بتقدير القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر لدور الصحافة الوطنية وممارسة الصحفيين مهامهم بحرية واستقلالية في بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر تقدمًا في إطار التعددية الفكرية وحرية الحصول على الأنباء والمعلومات وتداولها.

وأشار إلى الحرص على إعداد مشروع القانون الجديد بحيث يكون أكثر تطورًا وشمولاً من قانون الصحافة الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، أخذًا في الاعتبار أحدث المستجدات في قطاع الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات والاتصالات، بما فيها الإعلام الالكتروني، وتعزيز الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتوافقة مع مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف أن التحديات السياسية والأمنية والتقنية الراهنة تفرض على الصحفيين والإعلاميين بأمانة وصدق وموضوعية حرصًا على المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين، وتدعيم مسيرة الإصلاح والديمقراطية والتنمية المستدامة، من خلال نشر قيم الود والتسامح بين جميع مكونات المجتمع البحريني، والحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي، وتجنب الدعوات الهدامة إلى الفرقة أو الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وأكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام مواصلة خطط وبرامج تطوير الإعلام البحريني بجميع قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وتعزيز دور الإعلام الحر والمسؤول في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتوثيق أواصر الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي وتعزيز المكتسبات الوطنية والديمقراطية والإنجازات المحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.