{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم



أحالت الحكومة أمس مشروعاً بقانون يمنع رجال الدين والمشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة بأن يكونوا من قادة الجمعيات ولو بدون أجر، أو أن يجمع عضو أي جمعية سياسية بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني.
ويحتوي المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، والمعد بضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، على 3 مواد، فضلاً عن الديباجة والمادة التنفيذية.
واقترحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أن تضاف إلى المادة الأولى عبارة «بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها»، لمنع تدخل المنبر الديني بكافة أشكاله، وأن يكون النص واضحاً بشكل أكبر إذ وبحسب رأي الهيئة، أن ما جاء به الاقتراح بقانون قاصر عن تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وقالت الحكومة إن المشروع بقانون يأتي للنأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي، من أجل الوصول إلى ما نفع شخصية على حساب استقرار البلد ومصالحه.
وبيّنت الحكومة أن التعديل الأول القاضي بمنع استخدام المنبر الديني للترويج لمبادئ الجمعيات السياسية وأهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها، أصبح غير كاف لمنع البعض من استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة المصالح السياسية الضيقة البعيدة عن مقاصد الشريعة.
وأكدت دستورية المشروع، وهو لا يتعارض معه، كون المشرع منح سلطة وضع شروط أو ضوابط مباشرة الحقوق السياسية للمواطن البحريني، وأكد في المادة 27 من الدستور على شرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام.
وشدد على أن النص منع بعض الأفراد من تكوين جمعيات معينة أو الانضمام إليها لاعتبارات يقدرها المشرع، سواء وظيفية أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها، كما هو الحال بمنتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو الأجهزة الأمنية، أو رجال القضاء والنيابة والسلك الدبلوماسي والقنصلي، ولذا يمكن القياس عليها برجال الدين والمشتغلين بالوعظ والإرشاد.