أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن لا تنازل عن توظيف البحرينيين في مؤسسات القطاع الخاص كشرط للاحتفاظ بتصاريح العمل للعمالة الأجنبية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2016، بحث خلاله المواضيع المدرجة على جدول أعماله، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبد الله العبسي.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس لجنة التدقيق المرفوعة لمجلس الإدارة، والتقرير المالي المدقق عن العام 2015 إلى جانب التقرير السنوي للرئيس التنفيذي عن العام ذاته وأقرها جميعاً.
وأثنى الوزير رئيس مجلس الإدارة على قرار سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تطبيق النظام الاختياري الموازي للبحرنة، مشيداً بالرؤية المستقبلية الثاقبة لسموه، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل على وضع مجموعة من الضوابط التي تكفل أولوية التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص، والتي تضمن تحقيق هذه الرؤية السديدة لسموه.
وأشار الوزير أن بيان مجلس الوزراء أوضح آلية تطبيق النظام الجديد بأنه سيتم "بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك".
وأكد الوزير أنه لن يتم التنازل عن توظيف البحرينيين في المؤسسات مع تطبيق النظام الجديد، حيث يعد شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، مضيفًا أن ما يخلقه النظام الجديد هو إيجاد نوع من التوزان والمقاربة بين أهمية توفير فرص العمل الكريمة للمواطنين الذي يعد أولوية قصوى للحكومة، وبين حاجة المؤسسات للعمالة الأجنبية.
وتابع: أن فرض رسم يضاف على الرسوم الحالية من شأنه أن يقلص فجوة التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي مما يسهم تعزيز أفضلية العامل البحريني للقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، استعرض الرئيس التنفيذي أسامة العبسي، التقرير السنوي لهيئة تنظيم سوق العمل عن العام 2015، ومستوى تطور الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، والعمال، مؤكداً حرص الهيئة وعملها الدؤوب على تطوير خدماتها وإجراءاتها بصورة مستمرة لتيسير وتسهيل انجاز المعاملات.
كما أطلع العبسي مجلس الإدارة على خطة الهيئة للعام الجاري 2016، لافتاً إلى أن الهيئة وفي إطار سعيها إلى التسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال حرصت على تقديم خدماتها من خلال مجموعة من الفروع المنتشرة في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تسهم في تقليص الوقت على المخلصين والمراجعين بما ينعكس على سرعة إتمام معاملات المواطنين والمستثمرين.
ولفت العبسي إلى افتتاح فرع الهيئة الجديد في ميناء سلمان الذي يقدم خدماته لمكاتب تخليص المعاملات، ويوفر كافة الخدمات التي يتم تقديمها حاليًا في مقر الهيئة الرئيسي باستثناء خدمات إدارة التفتيش ومكاتب الأيدي العاملة، كما يستضيف الفرع الجديد الجهات الحكومية ذات العلاقة، ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن افتتاح فرع الميناء يتماشى مع سياسة الهيئة في تسهيل المعاملات على العملاء وتقديم أفضل الخدمات، مضيفًا: كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للنجاح الذي حققته الهيئة بتقديمها – منذ سبتمبر 2014 - خدمات إصدار تراخيص العمل للعمالة المنزلية ومن في حكمها من خلال مكتبي بريد مدينة عيسى، والرفاع، ومكتب مجمع السيف بالمحرق الذي افتتح حديثًا، كما تقدم خدماتها للعمال الوافدين في 3 فروع في كل من سترة الصناعية، مركز الرازي الصحي، ومركز محطة إيواء وخدمات العمالة الوافدة وهو ما أثبت نجاحًا كبيرًا عكسته الإشادة التي تلقتها الهيئة من قبل المراجعين، مما شجعنا على التوسع في هذا الإطار وافتتاح هذا الفرع الجديد.
وقد أقر مجلس الإدارة خطة الرئيس التنفيذي معربًا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل والتي عملت بجد للارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة والموجهة إلى مختلف الفئات من مواطنين، وأصحاب العمل مؤكداً على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية.
يشار إلى أن مجلس الإدارة يضم في عضويته كلاً من صباح سالم الدوسري، محمد علي محمد القائد، الشيخ أحمد بن عيسى ال خليفة، مها عبد الحميد مفيز، نبيل خالد كانــو، جهاد ابراهيم أمين، جعفر خليل إبراهيم، ويعقوب يوسف محمد.