{{ article.article_title }}

أكد وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين علي ميرزا حرص الوزارة على تحصيل مستحقاتها باعتبارها أموالا عامة وتعمل ذلك وفق الإجراءات القانونية والتشريعات المنظمة لذلك، لافتا إلى أن السند القانوني لطلب التأمين هو الدليل المالي الموحد المقر من قبل مجلس الوزراء الموقر والذي أوجب ضرورة إيداع تأمين أو وجود ضامن عن أي حساب يتم فتحه في الأماكن المستأجرة.

وقال الوزير في رده على السؤال المقدم من النائب نبيل البلوشي في جلسة مجلس النواب اليوم : "بحسب القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2014 فإن المواطن البحريني الذي يسكن في ملكه لا يدفع التأمين كما أن المواطن الذي يسكن بدون مقابل في عقار مملوك لقريبه من الدرجة الأولى لا يدفع تأمين نقدي إذا كفله قريبه مالك العقار.. كما أن مبلغ التأمين الخاص بالكهرباء والماء يعاد للمشترك أو من ينوب عنه أو ورثته عند غلق الحساب".

وعن دواعي دفع مبلغ التأمين في ظل وجود صلاحية لهيئة الكهرباء والماء يتم بموجبها استقطاع مبلغ الاستهلاك من الحساب المصرفي مباشرة، أوضح الوزير بأن "كل من التأمين والخصم المباشر يطبقان وفق أسباب وغايات وأهداف مختلفة، فمثلا يغلق بعض المشتركين الحساب وبعض المستأجرين يغادرون البحرين وإذا لم يتوفر التأمين فإن الهيئة ستواجه صعوبات كثيرة في تحصيل مستحقاتها بعد ذلك".

وأضاف: "لا تطلب الهيئة من المشترك عند طلب الخدمة أن يزودها بكشف حساب بنكي وإنما فقط تطلب من المشترك رقم حساب لتوقيع اتفاقية الخصم المباشر، والسند القانوني لذلك هو ما ورد في الدليل المالي الموحد والذي ينص على أنه (يجب الحول على الضمانات اللازمة لسداد المبالغ المستحقة كالحصول على ضمان مصرفي) وكذلك النصوص التي وردت في الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية التي نصت على ذلك. كما أن أسباب استخدام آلية الخصم المباشر هي أن هذه الآلية تحقق مصلحة مشتركة للهيئة والمشترك. فالهيئة سوف تضمن الحصول على مستحقاتها والمشترك سوف يوفر الجهد والوقت الذي يستخدمه لكي يدفع المبالغ المستحقة من الفاتورة".