كتب - حسن الستري: وافق مجلس البلدي بالمحافظة الوسطى على استملاك أرض لعمل مضمار على شارع المحزورة بمجمع 939 بمنطقة الرفاع، كما أقر مقترحاً بالتعاون بين المجلس والجامعة الخليجية، لتدريب طلبة الجامعة وإعداد الجامعة لعدد من البحوث حول المجلس البلدي. وأوضح رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب، خلال اجتماع المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى أمس، أن المجلس سيقيم حفلاً لتوقيع هذه الاتفاقية قريباً. في رسائل واردة إلى المجلس دعا وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي طالبي إجازة بناء لدفان عقار بسترة مجمع 611 وخليج توبلي 711 للتقدم بطلب الحصول على رخصة الدفان حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وفقاً لاشتراطات القرار الوزاري بشأن تحديد خط دفان خليج توبلي. ولم يبد الوزير أي اعتراض على توصية المجلس بتسمية طريق 1723 بمجمع 917 باسم الشيخ يوسف بهزاد وقرر رفع الموضوع لمجلس الوزراء، كما لم يعترض الوزير على تعديل تصنيف عقار شيخان الفارسي بمجمع 605 من استثماري إلى سكني، ولكنه اشترط موافقة الجهات الرسمية والخدمية وعلى أن لا تقل نسبة الاستقطاع عن النسبة المأخوذة في المخطط السابق والبالغة 30%. وأقر المجلس في جلسته أمس إيقاف ترخيص مطعم بمجمع 913 بالرفاع طريق 1355، ومخاطبة إدارة التخطيط العمراني بعدم إعطاء تراخيص دون موافقة البلدية. وأوضح رئيس المجلس أن المطعم يقع على شارع غير تجاري وذو مسار واحد، ولم يصدر له ترخيص نهائي من البلدية وإنما ترخيص مبدئي لاستكمال الإجراءات الرسمية، إضافة إلى وجود عريضة من الأهالي تعارض المشروع. وأفاد مدير عام بلدية الوسطى محمد حسن أن الترخيص المبدئي صدر للمطعم بعد موافقة إدارة التخطيط العمراني، وصدر له ترخيص نهائي من جهة أخرى، مشيراً إلى وجود عريضة أخرى تؤيد المشروع. واستعرض المجلس توصيات اللجنة المالية والإدارية على ملاحظات الرقابة النظامية على بلدية الوسطى وأقر رفعها إلى الوزارة مع مطالبتها بالرد خلال جدول زمني. وبينت اللجنة أن لديها خطاباً موقعاً من قبل مدير عام البلدية موجه إلى المستشار القانوني للوزارة بتاريخ 13 فبراير الماضي للاستفسار عن الرأي القانوني لمعالجة مبالغ التأمينات القديمة التي لم يقم أصحابها باسترجاعها. ومن توصيات هيئة الرقابة النظامية، إلزام مقاول النظافة بتنفيذ كل بنود العقد المبرم معه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله في حالة تخلفه عن تطبيق أي من البنود، ووقف صلاحيات التعديل على الرسوم البلدية وقصرها على موظفي البلدية المخولين بذلك، ووضع آلية لمراجعة واعتماد التعديلات التي تتم على الرسوم البلدية، وذكرت اللجنة المالية أنه نظراً لاختصاص قسم الإيرادات بوزارة شؤون البلديات حيث يمثل الجهة المنسقة والمخولة بمخاطبة هيئة الكهرباء والماء وذلك لمنع موظفي هيئة الكهرباء من تعديل الرسوم البلدية وكذلك منع باقي البلديات من عملية تعديل الرسوم البلدية المتعلقة بالمنطقة الوسطى، وتمت مناقشة المشكلة مع إدارة الموارد المالية بوزارة شؤون البلديات في عدد من الاجتماعات، وتمت مخاطبة مدير إدارة الموارد المالية في وزارة شؤون البلديات لرفع الموضوع إلى هيئة الكهرباء والماء، وتم تحديد الصلاحيات لتعديل الرسوم البلدية للمسؤولين فقط للمبالغ العائدة للبلدية أو على البلدية لصالح الصندوق المشترك، وتوجد مراجعة على الرسوم البلدية للتأكد من صحة التعديلات، بتطبيق استمارات تعديل الرسوم البلدية التي توقع من قبل الموظف وأخصائي خدمات مشتركين أول ومشرف خدمات المشتركين ورئيس القسم. وأما اعتماد التعديلات من خلال برنامج الكهرباء لكل موظف حسب آلية إنهاء المعاملة، فلا توجد هذه الصلاحية في جميع البلديات. وتمت مخاطبة وزير البلديات لتعديل النظام وسيخاطب مرة أخرى. وبخصوص توصية الرقابة النظامية بتسوية المبالغ المعلقة في التسويات البنكية، أفادت اللجنة أن المبالغ المذكورة في التقرير تمت معالجتها في التسوية، أما بخصوص عدم تخصيص سيارة خاصة للموظفين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية، بينت اللجنة أن السيارتين مستأجرتان من قبل شركة. وبخصوص الرسوم البلدية، دعت اللجنة إلى تطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية، وكذلك تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المساكن التي يقيم فيها ملاكها والتي تم حصرها وتبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت، وتطبيق الرسم بأثر رجعي إذا كان الرسم المستحق أكبر من الرسم المؤقت، وهذا لا يتم تطبيقه إلا بعد حضور المشترك إلى البلدية وتقديم المستندات الثبوتية إذا كان المحل مؤجراً أو ملكاً. ودعت اللجنة إلى نظر تظلمات الرسوم البلدية ومعالجة إشكالية عدم استجابة المتظلمين لطلبات ومتطلبات لجنة الرسوم، وإعداد تسويات شهرية بين نظام التأمينات والأستاذ العام ومعالجة أية فروقات في حينها، واعتماد التوظيف للفصل بين مهام قسم تراخيص الخدمات البلدية عن مهام قسم الرقابة والتفتيش حتى يتسنى لقسم الرقابة والتفتيش كجهة مستقلة القيام بالتفتيش على قسم تراخيص الخدمات البلدية للتأكد من التزام المرخصين بشروط التراخيص وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين المهام لإحكام الرقابة الفعالة، وتعديل نظام تراخيص الخدمات البلدية بحيث يسمح بمعرفة اسم الموظف الذي قام بمنح الترخيص، وتوحيد وتحديث قاعدة البيانات لنظام تصفح الخرائط بحيث يتم استخدامها من قبل كل من قسم التراخيص وقسم الرقابة والتفتيش.