ترأس معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الاجتماع الاعتيادي للمجلس وذلك بحضور سعادة الدكتورة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وأعضاء المجلس الأعلى للصحة.

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذة أنّ الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا الصدد بحث المجلس مراحل مشروع الضمان الصحي الوطني، وقدم معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة عرضاً تفصيلياً عن مستجدات مشروع الضمان الصحي وبالأخص المشروع بقانون بشان الضمان الصحي الذي قام المجلس بالتنسيق مع جهات حكومية مختلفة بالعمل على إعداده، حيث بلغ القانون مراحله النهائية قبل رفعه الى مجلس الوزراء الموقر.

وعلى صعيد آخر، استعرض المجلس الأعلى للصحة آخر مستجدات اللجنة العامة للتكامل بين المستشفيات، التي تضم في عضويتها ممثلين عن المستشفيات العامة والعسكرية والخاصة. وفي هذا الصدد أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية هذه اللجنة في إيجاد آلية للتنسيق الدائم والمستمر بين كافة المستشفيات في مملكة البحرين، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات الحكومة الموقر في هذا الشأن، متمنياً دوام التوفيق في المهام الموكلة إليهم.

وفي هذا السياق قدمت العميد بدرية سلمان سالم رئيسة لجنة التكامل بين المستشفيات عرضاً تفصيلياً عن مستجدات عمل لجنة التكامل عن تطورات عمل اللجنة، بما في ذلك شرحاً مفصلاًعن تييسر عملية نقل المرضى بين المستشفيات، وذلك لتسهيل على المرضى في حالة الحاجة الى ذلك، كما حددت اللجنة الانتهاء من جميع البروتوكولات الخاصة بعملية التكامل بين المستشفيات قبل نهاية العام الجاري.

إلى ذلك، اقر المجلس تشكيل اللجنة العامة للجودة والتي ستكون من مهامها الرئيسية العمل على وضع مؤشرات وطنية للجودة ليتلزم بها كافة مقدمي الخدمات الصحية، وسيكون من مهام اللجنة العمل على مراقبة ومراجعة هذه المؤشرات بشكل دوري وضمان سبل تنفيذها على النحو الاكمل.

ثم اخذ المجلس الاعلى للصحة علما بالتطورات المتعلقة بمستجدات نطاق عمل واختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.وفي ختام الاجتماع جدد معاليه تقديره واعتزازه بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من اهتمام متواصل من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة ومتابعتها المستمرة للخطط الموضوعة.



يشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، إيجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.

كما يسعى المجلس إلى تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإقرار ضوابط وسياسيات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية، وتنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة، والتوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة، ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.