حسن عبدالنبي
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تلزم المشغلين باعتماد التسعيرة الجديدة للتجوال الدولي بين دول مجلس التعاون، حيث يبلغ سعر دقيقة الاتصال أثناء التجوال الخليجي 0.241 فلساً للدقيقة أثناء التجوال الخليجي تنخفض إلى 0.233 فلساً لكل دقيقة اعتباراً من يناير 2017 لتصل إلى 0.226 فلساً في المرحلة الأخيرة في أبريل العام 2018.
ويبلغ سعر دقيقة استقبال المكالمة أثناء التجوال 0.098 فلس حالياً بعد تطبيق القرار مطلع أبريل الماضي لتصبح 0.94 فلساً للدقيقة من يناير 2017 ومن ثم تنخفض إلى 0.90 فلساً للدقيقة بحلول العام 2018.
وتشير المعلومات إلى أن البحرين تقدم خدمات التجوال الخليجي الموحد بأقل سعر بين دول الخليج، وأن الشركات العاملة في السوق البحريني هي المستفيد من تقديم هذا السعر، حيث ذهبت الدول الخليجية الأخرى إلى تقليل أسعارها لتصل لأسعار البحرين.
ودخلت اتفاقية التعرفة الخليجية الموحدة للتجوال الدولي حيّز التنفيذ منذ مطلع أبريل الماضي، حيث أقر وزراء الاتصالات بدول التعاون سقفاً للمكالمات والرسائل النصية والبيانات، وستكون أسعار التجوال الدولي ستكون منخفضة بين دول مجلس التعاون، لكن كلفة المسجات والبيانات ستكون مختلفة بين دولة وأخرى.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة التخفيض في أسعار التعرفة الموحدة للتجوال الخليجي تصل حتى 40% في المرحلة الأولى وتمتد هذه التخفيضات على عدة مراحل لخدمات التجوال تمتد حتى العام 2020.
ومن المقرر أن تخّفض الأسعار تدريجياً خلال فترة تمتد لثلاث سنوات لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ولفترة 5 سنوات لخدمات تجوال البيانات.
وتبلغ كلفة الاتصال من أي خط هاتف بحريني أثناء التجوال بدول الخليج 0.241 فلس، وبخصوص استقبال المكالمات المحلية من البحرين تبلغ 0.200 فلس مقارنة بـ 0.270 فلساً سابقاً، أما استقبال المكالمات المحلية من الدولة المضيفة فتبلغ 0.104 فلس.
وبدأ مشغلو الهاتف المتحرك المحليين بدولة الإمارات تطبيق الأسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 42% تنفيذاً للقرار الرسمي الصادر بهذا الشأن.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات، إن أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المتحرك في الإمارات الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض بنسبة 42% في المتوسط ابتداء من أبريل الحالي. وأعلنت شركة «دو» مؤخراً أنها ستخفض رسوم التجوال في دول مجلس التعاون اعتباراً من 1 أبريل، حيث ستبلغ كلفة المكالمات المحلية التي يجريها عملاء التجوال ضمن إطار مجلس التعاون 0.95 درهم للدقيقة، و0.29 درهم لجميع الرسائل القصيرة المرسلة أثناء التجوال، بينما تبلغ تعرفة بيانات التجوال ستبلغ 4.77 درهم لكل ميغابايت. ولم تعلن مجموعة اتصالات الإمارات عن إجراءاتها المتخذة في هذا الصدد وتفاصيل تطبيقها للقرار.