اقترح رئيس المجلس البلدي بمحافظة المحرق عبدالناصر المحميد إنشاء اتحاد للمجالس البلدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تعزيز الصلات ما بين الدول الشقيقة، وضمن توجهات دول التعاون إلى الاتحاد الكونفدرالي. وقال عبدالناصر المحميد، خلال اجتماع مجلس المحرق البلدي الاعتيادي رقم (11) أمس، إن المقترح من المقرر أن يقدم إلى المجلس البلدي المركزي في قطر خلال في زيارة مرتقبة إثر دعوة قطرية وجهت إلى المجلس ويتم الإعداد لها الآن. وفي بداية الاجتماع استعرض رئيس المجلس عبدالناصر المحميد رسالة واردة من وزير البلديات رداً تفيد بأن وزارة الطاقة وافقت على توصية المجلس بضرورة الحصول على موافقة هيئة الكهرباء والماء عند التقدم لطلب رخصة بناء في المنزل، وتشكيل لجنة لدراسة المقترح، ووضع الآليات المناسبة لتفعيله. وكان المجلس قد رفع هذه التوصية لتكون الهيئة على إحاطة بالأحمال الإضافية المحتملة لدى قيام المواطنين بإضافات في منازلهم. كما عرضت رسالة من الوزير تفيد بموافقته على توجيه خطاب إلى وزارة الإسكان بطلب عرض المشاريع الإسكانية العامة على المجلس البلدي، ورفض توزيعها مناطقياً. كما وافقت الوزارة على توصية سابقة بتحصيل إيجارات المحلات الواقعة بسوق المحرق المركزي، وسيتم توجيه الجهاز التنفيذي لاتخاذ اللازم. وانتقالاً إلى توصيات الاجتماع فقد وافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بتسجيل ملكية 5 عقارات لتكون باسم وزارة البلديات والتخطيط العمراني حيث أنها غير مسجلة بأملاك الدولة، على أن تتم مخاطبة وزارة المالية بطلب الحصول على حق الانتفاع من هذه العقارات لبلدية المحرق حيث توجد فيها مباني قائمة منذ سنوات وتم تأجيرها من قبل البلدية المعنية على مستثمرين. ووافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة المالية والقانونية التي وافقت على طلب علي يعقوب المقلة نائب رئيس المجلس وممثل عراد باستملاك 3 وحدات سكنية واقعة بمجمع 240 بغرض عمل مداخل ومخارج لهذا المجمع نظراً لصعوبة الدخول والخروج لضيق المداخل الحالية. ووافق المجلس على توصية اللجنة على استملاك أرض بالقرب من سوق المحرق للمنفعة العاملة وذلك بعد أن رفع ورثة الأرض هذا الطلب إلى المجلس البلدي. ووافق المجلس أيضاً على توصية اللجنة بإعادة دراسة فرض رسوم البلدية على الموجودات العقارية بمنطقة عراد الخدمية حسب الدليل المالي الموحد الصادر من قبل وزارة المالية. كما وافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على طلب شباب منطقة حالة بوماهر بمجمع 216 بتخصيص قطعة الأرض الواقعة مباشرة خلف مقر صندوق حالة بو ماهر الخيري لبناء مقر أو مجلس للشباب بالمنطقة، حيث تقع الأرض ضمن أملاك الدولة. وناقش المجلس توصيات اللجنة الفنية وأولها مشكلة محلات السكراب التي يعاني منها الأهالي نظراً لكون بعضها أساساً محلات إلكترونيات لكنها تخالف أنظمة السجل التجاري وتسبب مشاكل في السلامة والأمن إضافة إلى عرض المسروقات في بعضها. وأصر المجلس أن على الجهاز التنفيذي تنفيذ قرار سابق للمجلس بأن تنذر المحلات المخالفة 6 أشهر ثم ينفذ عليها حكم الإغلاق بموجب القوانين البلدية. وفي هذا الإطار انتقد المجلس عدم قيام مسؤولي السجل العقاري بأداء واجباتهم المنوطة بهم من حيث تفعيل المخالفات على المحلات المخالفة، حيث تمت دعوة السجل العقاري إلى الحضور أكثر من مرة ولكن لم يتم الالتزام بالدعوات.