لندن (رويترز): جرى تداول النفط قرب 49 دولاراً للبرميل أمس، مقترباً من أعلى مستوياته في 6 أشهر ومدعوماً بتعطل الإمدادات في نيجيريا وكندا ودول أخرى منتجة بما يقلص التخمة المستمرة في السوق.
وهبطت الأسعار قليلاً من مستوياتها المرتفعة، بعد أن توصلت الفصائل المتنافسة في ليبيا إلى اتفاق من حيث المبدأ على وجود مؤسسة واحدة للنفط في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وهو ما قد يقربها أكثر من زيادة الإنتاج. كما يولي التجار اهتماماً باستئناف جزء من الإنتاج المتعطل في نيجيريا قريباً.
وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لأعلى مستوى له في 6 أشهر عند 49.47 دولار للبرميل خلال الجلسة، لكنه نزل لاحقاً 7 سنتات إلى 48.90 دولار للبرميل.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 14 سنتاً إلى 47.86 دولار للبرميل وكان سجل في وقت سابق 48.42 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر.
وقال محلل النفط في «بتروماتريكس» أوليفر جاكوب: «عالمياً لايزال هناك عدة حالات تعطل للإمدادات وذلك فضلاً عن التراجع الطبيعي. سيقود ذلك إلي إعادة التوازن المتوقع في النصف الثاني».
ودفعت حالات تعطل الإنتاج، «جولدمان ساكس» إلى تغيير توقعاته لسوق النفط جذريا، إذ يتوقع البنك الأمريكي حالياً أن يصل سعر الخام الأمريكي إلى 50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2016 بعدما حذر لفترة طويلة من وصول المخزون العالمي إلى الطاقة القصوى وانهيار أسعار النفط مجدداً لتصل إلى 20 دولاراً للبرميل.
وقال الخبير النفطي، محمد الشطي في مقابلة مع قناة «العربية»، إن أساسيات السوق النفطية بدأت تتغير، مؤكداً أن صعود الأسعار يأتي مدفوعاً بالتعافي في الطلب العالمي مع تراجع الإنتاج بسبب الظروف الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم.
وأشار الشطي إلى نمو في الطلب بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً للنصف الأول من العام الحالي، ترافق مع تراجع إنتاج فنزويلا التي تشهد قلاقل سياسية، معتبراً أن هذا يخفف من تأثير عودة النفط الإيراني للسوق.
ويتوقع البنك العودة إلى تحقيق فائض في المعروض العام 2017، ما دفعه إلى تخفيض توقعاته لمتوسط سعر النفط بالربع الأول من 2017 إلى 45 دولاراً من 55 دولاراً سابقاً، على أن ترتفع الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل مع نهاية ذلك العام.
ويؤكد الشطي، أن أوضاع السوق عموماً باتت مستقرة رغم تأثير العوامل الجيوسياسية والصراعات في المنطقة، موضحاً أن الأوضاع بشكل عام تتجه للتعافي والتوازن، مع ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج في نيجريا وليبيا، إضافة إلى إنتاج النفط الصخري.