{{ article.article_title }}

قال السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تدعم وتساند موقف المملكة المغربية الشقيقة الرافض للتصريحات الأخيرة لأمين عام الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، معتبراً أن هذه التصريحات غير مقبولة وليس لها أي سند قانوني، مؤكداً على مستوى وحجم العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة، التي تربط مملكة البحرين والمملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، وهي علاقة وطيدة ومتينة، وتعد نموذجاً فريداً في ثنائية العمل المشترك.


جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت اليوم الخميس في مقر مجلس النواب في المملكة المغربية الشقيقة برئاسة السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب و السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، وبحضور أعضاء الوفد النيابي وأعضاء مجلس النواب المغربي.

وعقب جلسة المباحثات تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلسين وقعها من الجانب البحريني السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، ومن الجانب المغربي السيد نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب المغربي.

وأكد السيد راشيد الطالبي العلمي عمق العلاقات المشتركة، ودعم المغرب للبحرين ضد الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار، وأن العلاقات الثنائية البحرينية المغربية نموذج رائد ومتميز، كما أن مملكة البحرين والمملكة المغربية هما بلد واحد بفضل القيادتين الرشيدتين، مؤكداً في الوقت نفسه على أن المغرب هي المحامي الأول للدفاع عن قضايا البحرين في المحافل الدولية.

وأبدى السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب سعادته بهذه الزيارة ناقلاً تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والشعب البحريني .

وقال رئيس مجلس النواب البحريني أن مستوى وحجم العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة، التي تربط مملكة البحرين والمملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، هي علاقة وطيدة ومتينة، وتعد نموذجاً فريداً، في ثنائية العمل المشترك، والمصير الواحد بين المملكتين، بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة للمملكتين الشقيقتين، مؤكداً أن البلدين يجمعهما المصير المشترك.

وأَضاف رئيس مجلس النواب : أن مملكة البحرين تشرفت بزيارة جلالة الملك محمد السادس .. كما سعدنا بما أسفرت عنه لقاء جلالته مع أخيه جلالة الملك المفدى، كما تابعنا مشاركة المغرب الفاعلة في القمة الخليجية المغربية التي عقدت مؤخرا في العاصمة الرياض، ونحن فخورين بما تحقق من نتائج إيجابية لصالح الأمة العربية.

كما تابعنا نتائج زيارة جلالته الناجحة للصين وما تحقق من نتائج مثمرة. مشيراً إلى أن مجلس النواب وافق على اقتراح نيابي بفتح خط جوي مباشر بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، وتم إحالة المقترح إلى الحكومة .

وعبّر رئيس مجلس النواب عن فخره وعظيم امتنانه للمملكة المغربية الشقيقة، ملكا وحكومة، ومجلسا وشعبا، على الموقف المغربي، الثابت والراسخ، الداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين. مؤكداً على موقف مملكة البحرين مع المملكة المغربية الشقيقة، وهو موقف راسخ وثابت، ومبدئي وتضامني، مع المملكة المغربية في كافة المجالات والتطورات، معلناً في الوقت نفسه عن دعم كافة المبادرات الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية.

وأعلن عن دعم ومساندة مملكة البحرين لموقف المملكة المغربية الشقيقة الرافض للتصريحات الأخيرة لأمين عام الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، معتبراً أن هذه التصريحات غير مقبولة، وليس لها أي سند قانوني.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى سعي جميع الأطراف للعمل معاً من أجل دعم التعاون البرلماني والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بجانب المساهمة في كافة المجالات، لضمان الاستقرار والأمن والتنمية، بما يحق تطلعات القيادة الرشيدة والشعب الكريم في البلدين الشقيقين، في ظل ما تتعرض له دول المنطقة، من ظروف أمنية، وتطورات سياسية متصاعدة، وتحديات اقتصادية استثنائية .

وأعرب عن الشكر والتقدير لما يقدمه الأخوة المغربيين المقيمين في مملكة البحرين، ومساهماتهم الكبيرة في عملية التنمية الشاملة في كافة المؤسسات والقطاعات، ونحن نعتبر الأخوة المغربيين المقيمين عندنا، أبناء ورجال، للبحرين، وليسوا أبناء لجالية دولة عربية، شقيقة فقط.

وحول ما تمر به دول العالم أجمع من مواجهات وتحركات ضد ظاهرة الإرهاب والتطرف، قال رئيس مجلس النواب أن الإرهاب أصبح يشكل خطرا يهدد المجتمعات والدول على حد سواء، مشيراً أن البحرين قد عانت كثيراً كما عانت المغرب من هذه الجماعات الإرهابية المدعومة من جمهورية إيران الإسلامية، وجهات خارجية معروفة، ومنظمات حقوقية معلومة.

مؤكداً أن العمليات الارهابية لن تكون سبيلاً في زعزعة الامن والاستقرار، كما أنها لن تقف حجر عثرة أمام العملية الاصلاحية واستمرار مشاريع التنمية سواء السياسية أو التشريعية أو الاقتصادية وغيرها. مشيراً إلى الوفد البرلماني البحريني الحالي يمثل كافة أطياف المجتمع البحريني وتنوعاته، وقال إن هذه هي البحرين وطن التسامح والتعايش لجميع أبنائها.

وأَضاف رئيس مجلس النواب أن ما أعلنه خلال الأسبوع الماضي البروفيسور الدكتور بسيوني رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت في البحرين عام 2011م، بأن مملكة البحرين نفذت كافة أهداف التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، بممارسة حضارية ومعايير دولية، في مجالات العدل والشرطة والإعلام والتشريعات وحقوق الإنسان وغيرها، يشكل رسالة للعالم بأن المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تسير بنجاح وتطور.

وأوضح أن مملكة البحرين تمارس الإصلاح والتطوير في كافة المجالات، باعتبار ذلك مبدأ ثابت ومستمر، منذ أن أطلق جلالة الملك المفدى المشروع الإصلاحي، وعبر الدستور وميثاق العمل الوطني.

وجدد رئيس مجلس النواب شكره وتقديره للمملكة المغربية الشقيقة على المشاركة الفاعلة، ضمن قوات التحالف العربي، لدعم الشرعية في جمهورية اليمن الشقيق، والمشاركة ضمن قوات التحالف الإسلامي لمواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية، وعبّر عن تقدير مملكة البحرين للدور المغربي المشرف، القومي العربي، في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى.

وأكدت الاتفاقية التي تم توقيعها أهمية تطوير علاقات الأخوة والصداقة والتفاهم في مجال العمل البرلماني بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والدور الهام لكل من الامانة العامة في مجلس النواب بمملكة البحرين والكتابة العامة في مجلس النواب بالمملكة المغربية في تعزيز هذه العلاقة بين برلماني البلدين الشقيقين، والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يضمن تقديم الدعم الاحترافي للمجلسين على افضل وجه.

وتنص الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بتعزيز التعاون البرلماني المشترك بينهما، وذلك حفاظاً لمصلحة توطيد وتقوية علاقات الأخوة والصداقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين والمجلسين النيابيين في البلدين، ودعم برامج عمل لجنتي الصداقة المشتركة بين المجلسين، بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين المجلسين، وتقوية الأنشطة البرلمانية من أجل توسيع التعاون البرلماني وتعميقه بينهما.

وتتضمّن الاتفاقية تنظيم الزيارات المتبادلة بين العاملين لدى الطرفين وفق آلية تسمح بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين، والعمل على التهييئ القبلي لتنسيق مواقف المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وتشير الاتفاقية إلى تبادل الطرفين للوثائق التشريعية والإصدارات والنشرات التي تصدر عن مملكة البحرين والمملكة المغربية بصورة مستمرة، والعمل على تنظيم ندوات ودورات تدريبية في المجال البرلماني سواء لأعضاء المجلسين او الموظفين العاملين لدى الطرفين، على أن يتم عقدها بشكل تبادلي بين البلدين، وأن يقوم الطرفان ببلورة ما جاء في الاتفاقية المذكرة من خلال وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها من مجالات التعاون البرلماني والزيارات المشتركة بين المجلسين.