حسن الستري
كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن دراسة لفرض رسوم على أبراج الاتصالات للحد من تشييدها مؤكداً وجود أبراج مشيدة دون ترخيص .
وقال الوزير «إن هيئة تنظيم الاتصالات تدرس تحديد وتحصيل رسوم على أبراج الاتصالات من الشركات التي تقوم بتركيبها، للحدّ من انتشار تلك الأبراج وتشجيع الشركات على «الاستخدام المشترك» لها.
وأضاف الوزير في رده على سؤال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد:«إن شركات الاتصالات دأبت سابقاً على تصميم الأبراج اعتماداً على المواصفات والشروط الهندسية المتبعة لدى البلديات، وحين تبين لها أن مواصفات الأبراج لا تتلاءم مع المواصفات المعتمدة لها، أوقفت الترخيص».
ووفقاً للوزير فإن عدد الشركات المرخّص لها بتركيب «أبراج» 5 شركات هي «بتلكو، زين البحرين، مينا تلكوم، بحرين برودباند، وفيفا البحرين».
وأكد الوزير أن جميع الشركات استمرّت بإقامة أبراج حتى بعد توقف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن منح تصاريح البناء، تلبية منها لاحتياجات المواطنين، مما يجعل هذه الأبراج مخالفة للقانون.
وقال: رفعت الوزارة مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن اللائحة التنفيذية بشأن أبراج الاتصالات، وصدرت بقرار من رئيس الوزراء، وحول بموجبها ترخيص الأبراج لوزارة المواصلات».
وأضاف: «من المؤمل أن يكون أحد مخرجات اللائحة التنفيذي اعتماد المعايير التقنية اللازمة للأبراج، وتصحيح الوضع القانوني لجميع الأبراج بعد قيام شركات الاتصالات بالتعديلات الضرورية على الأبراج لجعلها تتوافق مع القواعد والشروط والمواصفات الهندسية الجديدة».
ووفقاً للوزير فإن اللائحة تعطي الوزارة الحق في البت في الطلبات المتعلقة بمواقع وتصاميم أبراج الاتصالات المقترحة من قبل الشركات، مشدداً على الأخذ في الاعتبار عدم تأثيرها على البيئة والمنظر العام والمصلحة العامة لأهالي المنطقة.
وآمل الوزير في الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام الحالي.