تستعد اليونان لتبني إجراءات تقشف جديدة، الأحد، يطالب بها الدائنون كشرط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض، قبل اجتماع لمجموعة اليورو.
وستنظم تظاهرات بعد ظهر الأحد في أثينا أمام البرلمان، بينما توقفت كل وسائل النقل في العاصمة في عطلة نهاية الأسبوع، قبل تبني إجراءات جديدة لا تحظى باي شعبية.

وما لم تحدث مفاجأة، يفترض أن يصادق البرلمان اليوناني بعد منتصف ليل الأحد الاثنين على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي في حال عجز في الموازنة، وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الرسوم غير المباشرة.

وكانت لجنة برلمانية أقرت الجمعة النص، وهو في سبعة آلاف صفحة، بأصوات الغالبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس وحزب انيل السيادي الصغير.

وتأمل الحكومة أن يسمح تبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو الصيف الماضي إلى اليونان لكنها متوقفة منذ أشهر.

وتنتظر أثينا من دائنيها الإفراج، الثلاثاء، عن حوالى 5.4 مليار يورو، وتخفيف الديون الهائلة التي تمثل حوالى 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.