حسن عبدالنبي
كشف تقرير صندوق النقد العربي، أن حكومة البحرين خفضت النفقات التشغيلية في الوزارات بمعدل 30%، في إطار تبني الحكومة سياسات تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية وترشيد الانفاق بجميع الوزارات والجهات الحكومية، وتخفيض الاعتمادات المالية للجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بنسبة 3%، وتوجيه الدعم الحكومي للمستحقين من المواطنين.
وبحسب وثائق حصلت «الوطن» على نسخة منها من التقرير، تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الإيرادات الكلية بنسبة 25% العام 2015 لتصل إلى نحو 2.1 مليار دينار في حين بلغ إجمالي الانفاق العام 3.6 مليار دينار، من ثم من المتوقع تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزا بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، تضمن بيان موازنة العام المالي 2016 إيرادات كلية بقيمة 2.18 مليار دينار ونفقات بحدود 3 مليارات، ما يعني عجزاً متوقعاً بنسبة 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع تراجع مستويات العجز كنسبة من الناتج لتصل إلى نحو 10.6% كنتيجة لاستمرار جهود الحكومة لضبط النفقات، خاصة فيما يتعلق بترشيد دعم الطاقة والسلع الأساسية الذي شهد تراجعاً بنسبة 13 % ما بين عامي 2014 و 2016 وكذا التوقعات بارتفاع أسعار النفط خلال العام المقبل.
وبلغ عدد الجهات الرسمية التي طالها خفض للمصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2016/2015 نحو 30 جهة رسمية، وكانت وزارة الداخلية ضمن أقل الجهات التي طالها خفض في النفقات التشغيلية والذي لم يتجاوز ما نسبته 1% في العام 2015 فقط.
وأوضحت الحكومة، أن الأسس التي تمت مراعاتها عند تقدير اعتمادات المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين 2016/2015، هي مراعاة تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الرواتب الأساسية والعلاوات ضمن نفقات القوى العاملة، وفقاً لمستويات الصرف في السنة المالية المنقضية، مع مراعاة تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للزيادة السنوية للرواتب الرئيسة للموظفين، وتخفيض النفقات التشغيلية في الوزارات والجهات الحكومية مع مراعاة توفير الاعتمادات المالية لبعض الالتزامات المالية في بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أكثر وزارة طالها خفض في المصروفات بواقع 54% في السنة المالية 2015، و55% في 2016، بسبب نقل الدعومات الخاصة بالمساعدات المالية إلى حساب الصندوق الوطني الاجتماعي بالإضافة إلى خفض النفقات التشغيلية للوزارة.
كما خفضت الحكومة مصروفات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف «شؤون العدل» بنسبة 16% في 2015، و18% في 2016، بسبب انتقال موازنة الجهاز الإداري للنيابة العامة وخفض النفقات التشغيلية للوزارة، وتم خفض النفقات التشغيلية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بنسبة 14% في 2015 و18% في 2016، بالإضافة إلى خفض مصروفات وزارة المالية بنسبة 7% في 2015 و10% في 2016 لتخفيض النفقات التشغيلية في الوزارة.
وتضمن البيانات المالية للحكومة خفض مصروفات وزارة العمل 5% في 2015 و5% في 2016، لخفض النفقات التشغيلية وكذلك لنقل قسم تصاريح العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وتم خفض مصروفات وزارة التربية والتعليم بنسبة 4% في 2015 و3% في 2016، بالإضافة إلى خفص مصروفات المؤسسة العامة للشباب والرياضة بنسبة 7% في 2015 و9% في 2016. وطال الخفض كذلك هيئة الكهرباء والماء والهيئة الوطنية للنفط والغاز بواقع 7% في 2015 و10% في 2016 لكل منهما على حدة.