أوضح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن مشروع تحسين الزمن المدرسي طرح منذ عام 2005 ضمن مبادرات إصلاح التعليم والتدريب وسوق العمل في المملكة، وأدرج ضمن برنامج عمل الحكومة منذ العام 2010، وأشار إلى أن تطبيق “التحسين” يسير بشكل سلس رغم التحفظات الكثيرة التي أثيرت شأن كل مشروع جديد. وقال النعيمي في لقاء مع برنامج “أنا البحرين” التلفزيوني، الذي خصص حلقته الأخيرة لمناقشة موضوع تحسين الزمن المدرسي: “إن هذا الموضوع ليس جديداً، فقد تم تضمينه منذ العام 2005 ضمن مبادرات إصلاح التعليم والتدريب وسوق العمل بعد التشخيص الذي أنجز آنذاك، كما تم تضمينه في برنامج عمل الحكومة منذ العام 2010 والذي عرض على مجلس النواب”. وذكر الوزير أنه بعد أن أوصت اللجنة العليا للتعليم والتدريب بتنفيذ المشروع، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في يوليو الماضي وتم تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لتطوير عناصر البيئة المدرسية، مشيراً إلى أنه كان يفترض أن يبدأ التنفيذ منذ الفصل الدراسي الأول، ولكن نتيجةً للظروف التي مرت بها المدارس العام الماضي تم تأجيل تدريب المعلمين للفصل الدراسي الأول من العام الجاري، وبالتالي تأجل التنفيذ إلى الفصل الحالي. وأضاف النعيمي أن الوزارة قامت بتنفيذ المشروع في المدارس الثانوية بنجاح رغم تحفظات البعض في البداية كشأن أي مشروع جديد، مثل الاعتراضات التي أبداها البعض عندما تم تطبيق مشروع تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي، موضحاً أن مشروع تحسين الزمن المدرسي يجري تطبيقه حالياً بشكل سلس، بعد أن وفرت “التربية” الإمكانيات المتاحة لإنجاحه مثل تدريب المعلمين، وتطوير المناهج وطرق التدريس، وتوفير عناصر البيئة المدرسية المناسبة، مثل تغيير أجهزة التكييف، وتعزيز نقاط المياه وتوفير المظلات وأماكن الصلاة وغيرها، ويجري العمل على تلافي أي نقص أولاً بأول، لأن العمل المدرسي فيه متغيرات ومتطلبات ومستجدات يومية. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تطلق على المشروع تسمية “تحسين الزمن المدرسي” وليس “التمديد”، لأنه يرتبط بمشروع أكبر هو “مشروع تحسين أداء المدارس”، الذي يشمل التدريس والمنهج والقيادة والسلوك وأيضا الزمن المدرسي، ولم تقدم الوزارة على تطبيقه إلا بعد أن تمت تجربته لمدة عامين في مدرسة المحرق الثانوية للبنات وحقق نجاحاً ملحوظاً تمثل في ارتفاع مستوى أداء الطالبات في 39 مادة دراسية، وساهم في حصول المدرسة على تقدير امتياز في مراجعات هيئة ضمان الجودة. كما قال النعيمي إن الدراسات أوضحت أن طلبة المدارس الحكومية في البحرين يدرسون فقط 635 ساعة، بينما يدرس أقرانهم في المدارس الخاصة بين 900 و1400 ساعة في السنة، كما أن طلبة أغلب دول العالم المتقدم يتلقون فرص تعلم تزيد عن 900 ساعة في الغالب وتفوق الألف، وبهذا يخسر الطلبة في المدارس الحكومية ثلاث سنوات بسبب التأخير. وفي نهاية اللقاء، قال الوزير إن “التربية” ترفع شعار التحسين والجودة، مؤكداً أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات التي تضمنتها التقارير السنوية لمنظمة اليونسكو والتي تشير إلى أن مملكة البحرين هي الدولة الأولى عربياً في توفير التعليم للجميع، ودعا الجميع إلى التعاون مع الوزارة من أجل ضمان مستقبل أفضل لأبنائنا الطلبة والطالبات.