ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014م – 2015م، وبعد المناقشات والمداولة، والإستماع لمداخلات النواب وردود ممثلي الوزارات، تم تلاوة التوصيات، وقرر المجلس إحالة توصيات التقرير إلى الحكومة.

واستعرض المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

كما قام المجلس بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس وقرر المجلس إحالة التقرير إلى مجلس الشورى .
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الحكومة .
وقام مجلس النواب في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بتلاوة نص الأمر الملكي رقم (26) لسنة 2016م بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب.
وتقدم معالي رئيس مجلس النواب بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى على ما حظي به المجلس النيابي من دعم كبير لا محدود من أجل خدمة الوطن والمواطن في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية المباركة.
وأعرب معالي رئيس المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للتعاون الفاعل والمثمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبالدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومؤكدا معالي رئيس مجلس النواب حرص المجلس على استمرار العمل النيابي بكل أمانة وإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب البحريني وضمان المستقبل الأفضل، ومسجلا بكل التقدير والعرفان الدور الإيجابي والمتميز للصحافة الوطنية والعاملين في الأمانة العامة في تطوير العمل النيابي، داعيا معالي رئيس المجلس السادة النواب لمزيد من العمل والإنجاز، وإلى التماسك والتلاحم والتكامل لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق المصالح العليا للدولة. لتظل مملكة البحرين، دائما وأبدا.. هي الأمل والعمل والإنجاز.
بعدها وافق المجلس على تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة، وقرر المجلس إحالتها إلى الحكومة وهي بشأن : اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في مملكة البحرين، تتضمن السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولة المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.. و دراسة إمكانية وجدوى إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للسلع باستخدام نظام الترقيم الدولي (الباركود) ..وفتح فروع للتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في مملكة البحرين .. وفتح مكاتب تمثيل دبلوماسي في الدول التي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين و ترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهم في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وإيجاد الإجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد إلى المملكة.
كما وافق على تقارير اللجان الخاصة بدعم أدوية الأمراض المزمنة و إنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ وأيضا في الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر (منطقة الصخير) والبحر (بلاج الجزائر) وقيام وزارة الصحة بتأهيل المتطوعين لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة في الحالات الطارئة التي تحدث في المضامير الرياضية والملاعب التي تقع خارج الأندية الرياضية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال..وقيام الجهات المسؤولة عن تنظيم المهن الصحية باعتماد امتحانات إلكترونية بدلا من الامتحانات الورقية للحصول على رخصة مزاولة المهنة الصحية (مهن الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة المبينة بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة)، واعتماد مواعيد محددة وثابتة ومعلنة خلال السنة لهذه الامتحانات..ودراسة مدى توافر الاشتراطات وملاءمة التصنيفات المتعلقة بتحويل (الشوارع والمناطق السكنية) إلى (شوارع ومناطق تجارية واستثمارية)، وإعادتها إلى (شوارع ومناطق سكنية) في حال عدم تطابقها مع تلك الاشتراطات..ودراسة أوضاع المناطق السكنية الجديدة التي لا توجد بها بنية تحتية وإيجاد حلول جذرية لها..وسرعة استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة..وتعديل سن المستفيد من برنامج السكن الاجتماعي.
كما وافق على تقارير تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى عام 1998م بحد أقصى نهاية عام 2016 ومراعاة وزارة الإسكان احتياجات المنتفعين عند تصميم الوحدات السكنية وعرض التصاميم على ذوي الاختصاص للاستشارة.. وطلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة أو أثناء الإنشاء، وذلك من خلال تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية..و إنشاء البنية التحتية لأي مشروع إسكاني قبل الشروع ببناء الوحدات الإسكانية.. وتخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق السهلة الشمالية، وأبوقوة، وجبلة حبشي..وتخصيص 5? من كل مشروع إسكاني لذوي الإعاقة.
ووافق المجلس إصدار بيان لمناصرة شعب الفلوجة واستنكار القتل والإبادة التي يتعرضون لها على يد المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية، كما وافق المجلس على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال، وقرر إحالتها إلى الحكومة وهي: صرف تعويض دعم اللحوم دفعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك كل عام..وتخصيص طبيبة نسائية تتولى مهمة الفحص للنساء بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية في مستشفى الملك حمد.. وقيام الحكومة بمشاورات موسعة مع المؤسسات والجهات المعنية (الرسمية، والأهلية، والتجارية) حول كيفية معالجة العجز الإكتواري للصناديق التأمينية بما لا يؤدي بالمساس بأية مكتسبات حصل عليها المتقاعدون خلال السنوات الماضية وذلك قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.