صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (28) لسنة 2016 ، بإنشاء اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية.

ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على انه تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية) وتُشكل برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب ، وعضوية كل من :
1- وزير المالية.
2- وزير النفط.
3- رئيس الديوان الملكي.
4- المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
5- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
6- السيد عبد الله بن جهاد الزين.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بالخبراء وذوي الاختصاص.
فيما جاء في المادة الثانية بأن تتولى اللجنة القيام بالمهام التي يُكلف بها رئيس اللجنة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد.

كما نص الأمر الملكي في مادته الثالثة على أن يصدر الرئيس بعد موافقة اللجنة القرارات اللازمة لتنظيم سير أعمال اللجنة والشئون المتعلقة بها.

كما جاء في المادة الرابعة بأن يرفع رئيس اللجنة الى صاحب السمو الملكي ولي العهد تقارير دورية تتضمن ما حققته من نتائج بناءَ على المهام التي كُلفت بها .

فيما نص المادة الخامسة على انه يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.