{{ article.article_title }}

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بصون حقوق العمالة الوافدة في المملكة، انطلاقا من نظامها الاقتصادي المتطور، مشيراً إلى أن المملكة سنت العديد من التشريعات التي تصب في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال استقبال العبسي بمكتبه اليوم الأحد سفير جمهورية الهند ألوك كومار سينها وبحث معه أوضاع العمالة الهندية في مملكة البحرين مستعرضا الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات الماضية للارتقاء بمستوى بيئة العمل للعمالة الوافدة من خلال تحديث قوانين العمل وتشريع حرية انتقال العامل واستحداث وحدة خاصة في هيئة تنظيم سوق العمل تعنى بحقوق العمالة الوافدة علاوة على تشكيل لجنة معنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتأسيس مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة الذي يعد أول مركز شامل في المنطقة لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.
ولفت إلى أن هذا المركز الذي حصل على اشادة الأمم المتحدة، لا يعد مأوى فقط لضحايا الاتجار بالأشخاص بل يقدم بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ويكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، إلى جانب تجهيزه بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن جهود المملكة أسهمت في حصولها على مجموعة من الشهادات الدولية التي تعزز من مستوياتها في مجال احترام حقوق العمالة، كما تصدرت المملكة العديد من التقييمات الدولية فيما يتعلق بالوجهة المناسبة للمقيمين الأجانب سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم ومنها التصنيف الذي أطلقه مصرف إتش إس بي سي في الربع الأخير من العام 2015، الذي أشار الى أن مملكة البحرين حلّت في الترتيب الرابع عالميّاً في تصنيف الوجهات المفضلة للمقيمين الأجانب، كما تصدّرت في الوقت نفسه الدول الخليجية والعربية في مؤشرين اثنين - ضمن ثلاثة مؤشرات - اعتمد عليهما التصنيف العالمي، وهما أفضل نمط حياة وأفضل بيئة عائلية.
واشاد السفير الهندي بالرعاية المتميزة التي تقدمها المملكة للعمالة الهندية، لافتا الى أنها تتمتع بكامل حقوقها وهذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي.
وشدد أن السفارة لن تألو جهداً في التعاون والتنسيق الوثيق على جميع الأصعدة مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية في المملكة فيما يختص بعمالتها بحسب ما تنظمه القوانين المعتمدة بالبحرين.