دشن وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان المشروع التكميلي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً ويهدف إلى تدريب وتأهيل 2500 خريج جامعي جديد وبكلفة 8 ملايين دينار حسب ما أُعلن. وقال حميدان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بمبنى الوزارة ) إن الكلفة الإجمالية المبدئية للمشروع الذي يعتبر تكملة لمشروع سابق (نجح في توظيف 80% من العدد المستهدف البالغ 4500 خريج جامعي) تصل إلى ثمانية ملايين دينار بحريني، موضحاً أن الكثير من الشركات الكبرى والمتوسطة قامت بالاشتراك في المشروع السابق دون أن تطلب الاستفادة من الدعم المالي، مثمناً "هذا التعاون الذي يعزز الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج ويساعد على تخصيص الموارد المالية للمحتاجين لها بصورة فعلية". وعن الميزات التي يوفرها المشروع لصاحب العمل والخريجين الجامعيين، قال حميدان إن صاحب العمل سيستفيد من خلال منح دعم مالي للمنشأة، حيث تتحمل وزارة العمل دفع مبلغ شهري قدره 200 دينار شهرياً للسنة الأولى، و150 ديناراً شهرياً للسنة الثانية عن كل جامعي يتم توظيفه عبر المشروع، إلى جانب تحمل المشروع تكلفة تدريب الخريجيين الجامعيين وتأهيلهم للانخراط بفعالية في ميادين الإنتاج. وقال حميدان إن آلية عمل المشروع تشمل تخصيص عدة فرق، منها فريق التسويق لحصر وجلب الشواغر المناسبة من منشآت القطاع الخاص وضمان تعاون أصحاب العمل مع المشروع، وفريق التسجيل لإدخال بيانات الخريجين الجامعيين، وإعداد الامتحانات التقييمية للتعرف على القدرات والمهارات والاستعدادات الخاصة بكل مستفيد، وتحويل منتسبي المشروع فيما بعد للتدريب وتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة لهم. واستطرد سعادة وزير العمل قائلاً أنه بعد أن يتم تسجيل البيانات، يقوم فريق التوظيف بمطابقة تخصصات المسجلين في المشروع مع الشواغر المتوفرة ليتم الترشيح حسب الوظائف المناسبة للتخصصات، ومتابعة ذلك مع الشركات والمرشحين وإدخال النتائج في النظام، ثم متابعة إنهاء إجراءات التوظيف وعقود العمل، كما يقوم فريق إعداد الاتفاقيات بالتأكد من انطباق معايير الدعم بالنسبة للمتوظف، حيث يتم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الأطراف الثلاثة ممثلة في وزارة العمل والمنشأة والخريج المرشح للوظيفة، مؤكداً أن كل طرف يحتفظ بحقوقه المالية والالتزامات القانونية تجاه الآخر. وأضاف حميدان: أنه بعد أن يتم توظيف الخريج الجامعي فإنه سيكون هناك فريق متخصص لمتابعة ما بعد التوظيف، حيث سيقوم الفريق بزيارات ميدانية للشركات التي تم تعيين الخريجين فيها لمتابعة وضمان الاستقرار والتطور الوظيفي، فضلاً عن حل أية مشاكل تواجه تعيين الخريج أو يتعرض لها مع صاحب العمل أثناء التعيين أو أية صعوبات أخرى، كما أنه سيتم متابعة أداء الموظف من خلال تقارير دورية صادرة عن الشركة التي تم تعيينه فيها. كما سيتم متابعة الشركات بعد انتهاء فترة الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لها، وذلك للتأكد من استمرار الموظف في العمل لدى الشركة، وتحمل صاحب العمل ذات الراتب والمزايا الخاصة بالموظف. وعن البرامج التدريبية المزمع تنفيذها في المشروع أوضح وزير العمل أن الوزارة سوف تستمر في توفير برامج التدريب المناسبة حسب حاجة سوق العمل، سواء كانت من البرامج الأساسية أو في التدريب الاحترافي للمسجلين في المشروع أو التدريب على رأس العمل، مشيراً إلى أن البرامج الاحترافية ستتضمن جميع التخصصات المهنية والفنية التي تلبي حاجة المستفيدين من المشروع. وأكد حميدان أن المشروع يأتي في إطار إستراتجية وزارة العمل الهادفة إلى استدامة وتطوير المشاريع الناجحة التي تساهم في الحفاظ على معدلات البطالة على المديين المتوسط والبعيد ومواجهة البطالة وخاصة بين الخريجين الجامعيين.