نظمت إدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخرا ورشة عمل تدريبية حول الاستملاك والتعويض في مركز البلديات للتدريب التابع للوزارة .

وشارك في الورشة 35 موظفاً من رؤساء الأقسام والاخصائيين العاملين في مجال الاستملاك والتعويض في الوزارة والإدارات الحكومية من (12) جهة حكومية .
وتم خلال الورشة التي قام بتقديمها المهندس يوسف محمد القصاب رئيس قسم الاستملاك شرح أهم اجراءات وآليات إدارة الاستملاك مع القواعد المنظمة لصرف قيمة التعويضات الحكومية وعن استحدات نظام الدليل المالي الموحد وما له من مميزات ساهمت في اختزال المدد الزمنية التي تستغرقها إجراءات التعويض .
وتطرقت الورشة أيضاً إلى استحداث إدارة الاستملاك لنظام إلكتروني للاستملاك والتعويض وما له من دور كبير في تحسين التواصل وتبادل المعلومات والذي بدوره ساهم في إمكانية أرشفة ملفات الإدارة وسرعة تعديل بيانات مستملكي العقارات واسترجاعها بالإضافة إلى معرفة مراحل إجراءات الطلب وقد تخلل الورشة فترة نقاش لبعض المواضيع العالقة المتعلقة بالاستملاك والتعويض والرد على تساؤلات مشاركي الورشة .
واشاد المشاركون في الورشة بمبادرة وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في تنظيمها ودعوة الجهات الحكومية ذات العلاقة ، باعتبار ان الورشة اسهمت في التعريف بالاجراءات الموحدة والمحدثة التي تضمنها الدليل الحكومي المالي الموحد ضمن باب ( التعويضات الحكومية ) محققة لقانون الاستملاك للمنفعة العامة.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان شئون البلديات وبالتنسيق مع وزارة المالية وضمن جهود تطوير اجراءات الاستملاك والتعويض قامت باعتماد نظام التعويضات الحكومية (27) ضمن الدليل الحكومي المالي الموحد كاجراء يهدف الى تطوير الدورة المستندية وتسهيل اجراءات التعويضات للاراضي المستملكة.
وتهدف هذه الاجراءات التي تم اعتمادها بالتنسيق بين الوزارتين الى ترجمة اجراءات قانون الاستملاك للمنفعة العامة ضمن دورة مستندية واجراءات متطورة تحدد بوضوح دور كل جهة من الجهات في عملية الاستملاك وذلك بغرض تسهيل الاجراءات وتحقيق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون.