قال المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان "إنَّ مؤشرات نجاح برنامج مزايا تشير إلى أنه سيكون البرنامج الأكثر رواجاً وإقبالاً بين الخدمات الإسكانية الأخرى بحلول عام 2017، وذلك من حيث إقبال المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة إسكانية سريعة، تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم السكنية".

وأكد وزير الإسكان خلال اجتماع موسع بحضور جميع القائمين على برنامج مزايا بمناسبة إعادة تدشينه خلال احتفال اقيم الاسبوع الماضي "أن نجاح برنامج مزايا (برنامج تمويل السكن الاجتماعي سابقاً) خلال نسخته التجريبية، والتي استمرت لمدة عامين قبل تحويله إلى خدمة إسكانية أساسية، يعد نتاجاً للدعم اللامحدود من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للملف الإسكاني، وتحديداً محور الشراكة مع القطاع الخاص"، مؤكداً "أن برنامج مزايا يعكس مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول مبتكرة تسهم في استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد".
وأضاف أنَّ اعتماد برنامج مزايا كخدمة إسكانية أساسية من ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، يعد تأكيداً على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة حتى عام 2018، حيث يعد برنامج مزايا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع العيون بديار المحرق والذي يوفر 3100 وحدة سكنية، فضلاً عن توقيع اتفاق مسبق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية في المدينة الشمالية ومشروع اللوزي، يعد ترجمة واقعية لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كمبادرات غير تقليدية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بالمملكة.
واستعرض المهندس باسم الحمر إحصائيات ومكتسبات البرنامج خلال العامين الماضيين بإشارته إلى أن الوزارة قامت بمنح 3890 شهادة تأهيل للراغبين في الاستفادة من برنامج "مزايا" خلال الفترة التجريبية للبرنامج، وأن عدد المواطنين الذين استفادوا بالفعل من البرنامج وقاموا باستلام وحدتهم السكنية قد 955 مستفيداً.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة رصدت قيام عدد كبير من المواطنين الذين لديهم طلبات اسكانية منذ نهاية التسعينيات بتحويل طلبهم للاستفادة من برنامج مزايا، في ظل سرعة تلبيته للطلبات الإسكانية، واتاحته الفرصة أمام المواطنين لتنوع خيارات الاستفادة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه من خلال برنامج مزايا تم تلبية العديد من طلبات المواطنين خلال بضعة أشهر فقط، وأن الوزارة سجلت خلال العام الماضي قيام مواطنون بتقديم طلباتهم واستحقاقهم لخدمتهم خلال العام ذاته دون فترات انتظار، وهو أحد المزايا التي يمتاز بها البرنامج، مشيراً إلى حرص الوزارة على هندسة إجراءاتها بهدف تسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستفادة من البرنامج.
وأردف أن ما يميز هذا البرنامج أيضاً أن جميع المستفيدين قاموا باختيار وحداتهم من القطاع الخاص بمحض إرادتهم، بما يناسب حجم الأسرة واحتياجاتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى سهولة إجراءات الحصول على التمويل الاسكاني من قبل البنوك المعتمدة بالبرنامج.
وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تسعى إلى الاستمرار في تطوير البرنامج من حيث معايير الاستفادة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص.
وأوضح أنه في ظل تلقي الوزارة طلبات متزايدة من قبل شركات التطوير العقاري الراغبة في الانضمام للبرنامج خلال الفترة الأخيرة، فقد قامت بإعداد كتيب للبرنامج تم وضع نسخة الكترونية منه على الموقع الالكتروني للوزارة، بهدف توضيح المعايير والاشتراطات الفنية والمالية والقانونية للإنضمام إلى البرنامج، للتسهيل على المطورين العقاريين، مؤكداً تشجيع الوزارة لإنضمام مزيد من المشاريع الإسكانية التي ينفذها القطاع الخاص بهدف توفير قاعدة كبيرة من الوحدات السكنية التي يمكن الاستفادة منها عبر برنامج مزايا.
وحددت الوزارة من خلال الكتيب آلية المشاركة في برنامج المطورين، والضوابط والمعايير المنظمة لهذا الأمر، حيث يمكن للمطور الذي لديه مشروع يتكون من مسكن قائم أو أكثر الإنضمام للبرنامج من خلال توفير مساكن بمواصفات تتطابق مع المعايير الفنية المطلوبة للمسكن والمحددة من قبل الوزارة، على أن تقوم الوزارة باعتماد وإدراج المسكن ضمن قائمة المساكن المؤهلة.
كما يمكن للمطورين الذين لديهم مقترح مشروع يتكون من 20 مسكن أو أكثر التقدم بمشروع لصالح البرنامج على أراضي قابلة لإعادة التصنيف والتخطيط تحت تصنيف وزارة الإسكان لصالح البرنامج، على أن لا يقل عدد المساكن بعد التخطيط عن 20 مسكن، وذلك وفق المعايير التخطيطية والفنية المعتمدة للبرنامج، على أن يتم تأهيل المطور وفق آلية معتمدة للمشاركة قبل تقديم مقترح المشروع.
وجدد وزير الإسكان دعوته إلى المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج إلى المسارعة بالاستفادة منه، في ظل المزايا العديدة التي يوفرها البرنامج، مؤكداً أنه يمثل حلاً سريعاً للحصول على الخدمة الإسكانية، وأنه أحد الخيارات الإسكانية الأساسية التي تطرحها الوزارة أمام المواطنين لتحقيق سبل الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين، وهو الهدف الذي ترنوا إليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة.