اراد سجين في ليتوانيا ان يرخي لحيته، لكن سلطات السجن رفضت ذلك، فرفع قضيته الى محكمة حقوق الانسان الاوروبية وربح الدعوى الثلاثاء.
ورأى القضاة في المحكمة ان منعه تماما من اطلاق لحيته في السجن يشكل انتهاكا للحياة الشخصية وحق الانسان في التعبير عن شخصيته.
وكان هذا السجين الذي امضى عقوبته وراء القضبان بين العامين 2006 و2009 قد طلب من سلطات السجن السماح له باطالة لحيته قائلا انه خضع لعلاج بالاشعة اثر اصابته بسرطان، وان الحلاقة تسبب له طفح جلدي.
وقد اخضعته سلطات السجن لاختبارات طبية لم تظهر انه مصاب بحساسية جلدية، فرفض طلبه.
عندها رفع السجين شكوى الى المحكمة الادارية العليا في ليتوانيا، فقررت انه في ظل عدم وجود دواع طبية او دينية فلا يمكن مخالفة قوانين السجن.
لكن المحكمة الاوروبية كان لها رأي مخالف، اذ رأت ان منع اطالة اللحية لا علاقة بالحفاظ على الامن ومنع وقوع جرائم في السجن.
وطلب السجين السابق تعويضا بمبلغ عشرة الاف يورو، لكن المحكمة رأت ان مجرد الاقرار بان حريته الشخصية انتهكت في السجن يكفي كتعويض معنوي.