{{ article.article_title }}

دعا مجلس الشورى الجمعيات السياسية والأهلية المخالفة إلى المسارعة بتصحيح أوضاعها التزاماً بحكم القانون، لتنخرط مجدداً ضمن مسيرة العمل الوطني وفق أسس صحيحة، وواضحة، مؤكداً على أن كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني شركاء ومساهمون في بناء الوطن ولا بد أن يضطلع الجميع بواجبه ودوره الوطني والأخلاقي، والذي يحتم العمل على إنجاح المساعي الخيرة للقيادة الحكيمة حفظها الله، والساعية لرفعة مملكة البحرين وتطورها في مختلف الميادين.
وشدد المجلس، في بيان له أمس، على دعمه للقضاء البحريني في كافة أحكامه والتي تتصف بالنزاهة والاستقلالية بما يضمن حماية المجتمع، وسيادة القانون، مؤكداً المجلس على أن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وأن درء الفتنة والفساد والحفاظ على النسيج المجتمعي ووحدته قضايا لا يمكن التهاون فيها أو المساس بها.
وأشار إلى الدور الوطني الذي تمارسة الجمعيات السياسية على اختلافها، حيث يشكل قانون تأسيس الجمعيات بما يتضمنه من أحكام وإجراءات المظلة الداعمة لهذا الدور، والموجه لمسار هذه الجمعيات بما يحفظ أمن الوطن واستقراره، حيث يحظر القانون على الجمعيات أي استقواء بالتدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي، وجمع الأموال خلافاً لحكم القانون، والطعن في شرعية مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن الالتزام بالقانون واجب على الجميع، والخروج عليه يقتضي المحاسبة والتوجيه، وأن تبني العنف والتحريض على الإرهاب ونشر الكراهية والفوضى لا يمكن القبول به، بل لا بد من مكافحته ومواجهته بقوة القانون.