عتصم محتجون، الأحد، أمام مقر البرلمان السوري وسط دمشق للتنديد بقرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وذلك في أول مظاهرة مناهضة للسلطة في العاصمة، منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.
وطالب عشرات المعتصمين البرلمان بإلغاء قرار الحكومة، ورفعوا لافتات كتب عليها باللون الأسود "لا للغلاء الشعب مات من الجوع" و"لا للفساد" و"مجلس الشعب كونوا مع الشعب وقولوا لا لرفع الأسعار".

وأصدرت الحكومة، الخميس الماضي، قرارا يقضي بزيادة سعر البنزين بنسبة 40 في المئة لليتر الواحد، والمازوت بنسبة 33 في المئة وأسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 38 في المئة.

ودعا المعتصمون البرلمان إلى "إلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ومحاسبة الذين ورطوا الدولة باتخاذه"، مؤكدين، في بيان، "أن الاعتصام سوف يستمر يوميا حتى تأتي الاستجابة وتتحقق الغاية" منه.

واعتبرت مواقع سورية مقربة من المعارضة أن المظاهرات ليست سوى "مسرحية"، يحاول "النظام" من خلالها الظهور كسلطة ديمقراطية تسمح للشعب بالتعبير عن رأيه بحرية.

وبعد المظاهرات التي سبقت جلسة للبرلمان، قالت وكالة الأنباء "سانا" إن مجلس الشعب عقد "جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني".

ودعا "أعضاء المجلس إلى ضرورة التريث بإصدار القرارات المتعلقة بتعديل أسعار المشتقات النفطية ودراسة مدى انعكاسها على المستوى المعيشي للمواطن"، وفق سانا.

ومنذ تحول المظاهرات السلمية المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد إلى نزاع مسلح عام 2011 بسبب قمع السلطات، لم تشهد دمشق احتجاجات ضد السلطة بل خرجت في شوارعها مسيرات مؤيدة.

يشار إلى أن النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 280 ألف شخص وتشريد الملايين، أضر بالاقتصاد السوري بمختلف قطاعاته وضرب الليرة السورية ودمر أجزاء واسعة من البلاد.